- 19:05الاستخبارات الأمريكية تحدّث خريطة المملكة بأقاليم الصحراء المغربية
- 18:58تعليمات ملكية لتقديم الدعم للمتضررين من موجة البرد
- 15:06إينفانتينو يتلقى دعوة من الجامعة لحضور قرعة الكان
- 11:05الأزرق لـ"ولو": أهمية مدونة الأسرة في ارتباطها بإمارة المؤمنين
- 10:07قانون الإضراب ينزل الحقوقيين للشارع
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 10:22محكمة الرباط تؤجل الحسم في ملف أبو الغالي ضد قيادة "الجرار"
- 09:22الرميد: تزويج القاصر خير من الوقوع في الحرام
- 20:47مجموعة ال PJD بالبرلمان تطلب رأي مؤسسات دستورية في المسطرة الجنائية
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يُصادق على إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار
في جلسة تشريعية يومه الإثنين 09 دجنبر الجاري بمجلس النواب، صادق الأخير بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، في إطار قراءة ثانية، بموافقة 120 نائباً برلمانياً، فيما امتنع 57 نائباً عن التصويت.
وأكد "كريم زيدان"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الهدف من التعديلات التي همت مشروع هذا القانون هو تجويد الصياغة القانونية وتصحيح بعض الأخطاء المادية، وتوضيح وتدقيق بعض مضامين مشروع القانون، خاصة على مستوى اختصاصات المراكز الجهوية للإستثمار وتكوين المجلس الإداري للمراكز.
وأضاف "زيدان"، أن التعديلات سعت أيضاً إلى تصحيح تركيبة اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار من خلال حذف المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، خاصة بعد منح عضوية هذه اللجنة إلى رئيس الجهة، مُنوّهاً بالتفاعل الإيجابي للبرلمانيين مع هذه النصوص القانونية. وأفاد بأن التعديلات التي تعلقت أساسا بثلاثة مواد (1 و2 و4)، تضمنت أيضاً ضرورة الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار الخاضعة لبطاقة التأثير على البيئة لإختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار.
وأشار الوزير المُكلّف بالإستثمار، إلى أنها توخت تسريع وتوحيد مسار المستثمر، والتنصيص على ضرورة رفع التقارير إلى السلطة الوصية، إلى جانب والي الجهة، من أجل تعزيز التنسيق بين المستويين الجهوي والمركزي.
وكان مجلس الحكومة قد صادق يوم 2 ماي 2024، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدّمه "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.
تعليقات (0)