- 15:58سعاد لبراهمة رئيسة جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- 15:45هذه خطة الحكومة للتشغيل بجهة بني ملال
- 14:35المداخيل الجمركية الصافية تناهز 39 مليار درهم عند متم ماي 2025
- 13:45السعدي: دعم الحرفيين يتم وفق معايير شفافة لحماية الصناعة التقليدية
- 13:06بنكيران يصف مغاربة بـ"الشكامة"
- 12:38"أزبال" خطيرة تُصدّر إلى المملكة تحت غطاء إعادة التدوير
- 10:00أحد مؤسسي بوليساريو: 71٪ من الصحراويين مندمجون في مؤسسات الدولة المغربية
- 09:21تقرير.. أمريكا تتحرك لحسم النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
- 21:10صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2024-2025 لمؤسسة للا أسماء
تابعونا على فيسبوك
مبلغ القروض البنكية يفوق مليار درهم
وصل المبلغ الجاري للقروض البنكية إلى 1.166،3 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، أي بارتفاع سنوي نسبته 4،6 في المائة. حسب ما ذكر بنك المغرب.
وأكد البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ "القروض والودائع البنكية"، أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 957،9 مليار درهم والوكلاء الماليين (208،4 مليار درهم). مشيرا إلى أن القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة سجّلت ارتفاعاً سنوياً نسبته 0،7 في المائة، ناجمة، أساساً، عن نمو قروض التجهيز بنسبة 10،7 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 4،6 في المائة. في المقابل، سجلت تسهيلات الخزينة نسبة 3،9 في المائة.
ووفق الإستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2024، قد تظل الظروف دون تغيير بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تخفف بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري. وتنطبق هذه الإستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى. وفي ما يتعلق بالطلب، تعلن البنوك عن زيادة في جميع المواضيع والأحجام المتعلقة بالمقاولات، المقاولات الكبرى والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وكشف استقصاء الظرفية لبنك المغرب الذي أجراه بنك المغرب، أن الولوج إلى التمويل البنكي، في الربع الرابع من العام 2024، اعتبر "عادياً" من قبل 75 في المائة بالنسبة للصناعيين و"صعباً" بالنسبة لـ16 في المائة منهم. ومن جهة أخرى، ظلت تكلفة القروض ثابتة بالنسبة لـ87 في المائة من المقاولات، وانخفضت بالنسبة لـ10 في المائة. أما القروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعاً سنوياً نسبته 1،7 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1،7 في المائة في القروض السكنية و1،4 في قروض الإستهلاك.
تعليقات (0)