- 17:55جلالة الملك يعيّن زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
- 17:04ارتفاع حرارة المياه تتسبب في تراجع كميات سمك السردين
- 17:02جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا بالرباط ويطلع على استعدادات تنظيم كأس العالم
- 16:05مزور: مزور: المغرب لديه نظرة استشرافية بفضل الملكية
- 15:33افتتاح أشغال منتدى أفريقيا للإستثمار بالرباط
- 15:10توقعات بنمو الاقتصاد المغربي من 2.6 إلى 5.0 في المائة
- 15:00النظام الأساسي يجمع برادة بالنقابات
- 14:50السحيمي لـ"ولو": قانون الإضراب صاغته الحكومة لتكبيل الحراكات بجميع القطاعات
- 13:52تفاصيل لقاء بوريطة مع رئيس مؤسسة سياسية ألمانية
تابعونا على فيسبوك
رصد هفوات وضبابية التغطية الصحية
انتقدت دراسة ميدانية حديثة حول موضوع التغطية الصحية في المغرب، “ربط الاستفادة من الرعاية الصحية بالمغرب بنظام الاستهداف الاجتماعي”، معتبرةً أنه “معيار غير فعال بالنظر إلى غياب دقة معايير الاختيار فيه”.
وسلطت هذه الدراسة التي صدرت عن كل من مبادرة الإصلاح العربي وملتقى المنظمة العربية للحماية الاجتماعية، الضوء على “جملة من الفجوات التي ستقف أمام فعلية الحق في العلاج وأجرأة التغطية الصحية الشاملة في المغرب”، لافتةً إلى “لا إجرائية الشكل الذي جاء به منظور مبدأ الاستهداف بعد إقصاء بعض الفئات من الحق في الضمان عبر تصنيفهم خارج العتبة”.
ووصفت الدراسة ذاتها أن “هذا الإقصاء يتعارض مع منظور الحماية الصحية، باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الكونية، تتكفل الدول بضمانته اللامشروطة خصوصاً بالنسبة إلى الفئات المعوزة أو الهشة”، موضحةً أن “اتساع القطاع غير المهيكل والبطالة والشباب ثلاثي الخصائص (أي من دون عمل، ولا تعليم، ولا تدريب) تشكل تحديات كبرى أمام نظام الاستهداف وتفعيل التغطية الصحية الشاملة في المغرب”.
لذلك، تسجل الوثيقة، أن “ربط الاستفادة من الرعاية الصحية بنظام الاستهداف الاجتماعي يعد إجراء غير فعال بالنظر إلى غياب دقة معايير الاختيار وضبابية وضعية العاملين في القطاع غير الرسمي والانتشار الواسع للبطالة والعمالة غير المنظمة واتساع وعاء المهمشين في سوق العمل وغيرها”.
وأوردت المعطيات ذاتها أن “نظام الاستهداف الاجتماعي في المغرب قد يساعد على الحد من عدم المساواة عبر توفير دعم أكبر للأسر المحرومة إلا أنه قد ينتج استبعاداً آخر، كحذف المستفيدين المؤهلين أو إنتاج وصم جديد للمجموعات المستهدفة، عبر نشر لوائح المستفيدين”.
وعلى مستوى التمويل، أشارت الدراسة إلى “استمرار ضبابية الكيفيات المعدة لتمويل التغطية الصحية الشاملة”، مؤكدةً أن “تمويل هذا البرنامج يرجع إلى الدولة لكونها هي المتكفل الرئيسي بأداء مساهمات فئات واسعة من المستهدفين مقابل صعوبة استدامة انخراط بقية الفئات في أداء واجبات الانخراط بسبب هشاشة وضعها الاجتماعي والمهني، أو بسبب رفضها الانخراط في ضمان اجتماعي للدولة مفضلة ضماناً آخر لدى الوكالات الخاصة على سبيل المثال لا الحصر”.