- 11:42إعفاءات أحيزون تربك جامعة القوى
- 11:30هذا ما قضت به المحكمة في حق المهدوي
- 11:23المغرب في المرتبة 124 عالميا ضمن مؤشر هشاشة التمويل المناخي
- 11:03هل تراجع لشكر عن تصريحاته بشأن غزة ؟
- 08:50المجلس الاقتصادي يدعو لتنظيم اقتصاد الرعاية ويبحث النقل القروي
- 21:05العدالة والتنمية يُشكّك في أرقام مندوبية التخطيط
- 20:08أوزين يُسائل الحكومة عن غياب المسابح في المناطق المُهمّشة
- 18:56مجلس النواب يُناقش قانون التراجمة المُحلّفين
- 15:05البيجيدي يدعو جنوب أفريقيا لمراجعة موقفها من الصحراء المغربية
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
خبير: الغازوال 9.83 والبنزين 10.92 درهم خلال اكتوبر
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، "إن قررت الحكومة الرجوع لتسقيف وتحديد أسعار المحروقات، على قاعدة الحسابات التي كان معمول بها قبل نهاية 2015, وبناء على متوسط الثمن لطن الغازوال في السوق الدولية، الذي يناهز 674 دولار ومتوسط ثمن طن البنزين، الذي يناهز 667 دولار، وباعتبار متوسط صرف الدولار (9.74), فإن ثمن لتر الغازوال، في محطات التوزيع بالمغرب، يجب أن لا يتعدى 9.83 درهم وثمن لتر البنزين، يجب أن لا يتعدى 10.92 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024".
وأضاف اليمني في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك، أنه "من خلال القراءة في لوحات محطات التوزيع في المحمدية والنواحي، فلا يقل ثمن الغازوال عن 11.80 (+2 دراهم) وثمن البنزين عن 13.70 (+2.78 درهم), وهو ما يؤكد، بأن أرباح الفاعلين ما زالت مرتفعة، وذلك رغم التقارير المنمقة لمجلس المنافسة والمحاولات اليائسة لبعض المواقع والخبراء تحت الطلب، لتطبيع المغاربة مع الأرباح الفاحشة للمحروقات في المغرب، التي لا تقل عن 8 مليار درهم سنويا".
وتابع ذات الخبير في مجال المحروقات، أنه "بتحليل الثمن الحالي للغازوال،(الاكثر استهلاكا في المغرب)، يتكون من 38٪ فقط من ثمن النفط الخام، في حين تقسم 60٪ من الثمن بين أرباح الفاعلين (22٪) والتكرير والضرائب والتوصيل (38٪), وهو ما يعني، بأن الحكومة في مقدورها، تخفيض أسعار المحروقات ، من خلال تنزيل أرباح الموزعين والعودة لتكرير البترول في المغرب بإحياء شركة سامير وبمراجعة الثقل الضريبي على المحروقات".
وشدد اليمني بالقول: "إن الاستمرار في التفرج أو التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع (ارتفاع الأرباح الصافية، توسع الاستثمارات وتناسل المحطات، تزايد الاحتياطات المالية...)، تتحمل فيه المسؤولية الحكومة الحالية، التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية ، مقابل افتراس القدرة الشرائية لعموم المغاربة واستمرار موجة الغلاء، المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار المحروقات".
تعليقات (0)