- 18:33تضامن حقوقي مع احتجاجات المحامين
- 18:03وهبي: تضخيم أرقام الطلاق غرضه استهداف المدونة الجديدة
- 17:32منيب تستعين بالقضية الفلسطينية للمزايدة على خطباء الجمعة
- 17:05الغلوسي يقطر الشمع على وهبي بسبب إضراب المحامين
- 16:57عموري يسائل وهبي عن دور القضاء في جذب الاستثمارات وحمايتها
- 16:52 أصحا يسائل وهبي عن التدابير المتخذة للحد من ارتفاع ظاهرة الطلاق
- 16:45الدحماني يسائل وهبي عن سير العدالة في ظل إضراب المحامين
- 16:30وهبي: باب الحوار مفتوح للمحامين ويؤلمني هذا الوضع
- 16:16أملوك يسائل وهبي عن تشجيع الاستثمار في تحسين البنية التحتية القضائية
تابعونا على فيسبوك
تضامن حقوقي مع احتجاجات المحامين
ندد المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان بتقديم وزارة العدل لمشروعي قانون المسطرتين المدنية والجنائية “دون تبني المقاربة التشاركية مع المحامين في تنزيلهما”، معتبرا أن الأمر تم “في تغييب تام للجسم المهني وباقي الفاعلين المتدخلين في المجال، خلافا لمضمون دستور 2011″، الذي ينص على ضرورة تبني منهجية تشاركية لصياغة القوانين.
وأعرب “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” في بيان له، عن دعمه للمحامين، “الذين يمثلون ضمير المجتمع وحقوق المواطنين”، مستنكرا “المس باستقرار الأحكام القضائية وأثرها الملزم، وحرمان المتقاضين من الحق في سلوك مساطر الطعن بالاستناف والنقض، من خلال تسقيفها في مبالغ محددة، وخرق مبدأ المجانية، وتضمين مشروع قانون المسطرة الجنائية مقتضيات ماسة بالحرية والمحاكمة العادلة، وترجيح كفة سلطة الاتهام على كفة حق الدفاع”.
و تضامن الفضاء مع المحامين في مسيرتهم النضالية، التي عبروا خلالها عن رفضهم لتمرير مشاريع قوانين مثيرة للجدل، “وتفتقد للإجماع الوطني والمشروعية السياسية وتتعارض مع المنهجية التشاركية”، مبرزا “التردي المتواصل في السياسة التشريعية للبلد، والكثير من الاختلالات و الأعطاب التي تعرفها العديد من القطاعات الحيوية بالوطن”.
وناشد المصدر ذاته كل القوى الحية في الوطن للتكتل في جبهة موحدة لمناهضة “الاستفراد بالسلط”، ومواجهة كل المحاولات التي ترهق المواطن المغربي، وتضعف مركزه القانوني والاجتماعي، وتجعله معرضا للهشاشة الاقتصادية ولكل أشكال التنمر والاستهداف.
وطالب المصدر ذاته أصحاب القرار السياسي والتشريعي تدارك الأمر قبل فوات الآوان، بالاستجابة للمطالب، ووضع حد لهذا الاحتقان المهدد للسلم الاجتماعي والأمن القضائي، مضيفا أنه “لا يمكن تحقيق الولوج المستنير للعدالة بدون أصحاب رسالة الدفاع”.