- 20:09وزارة السياحة تعلن عن تغييرات في برنامج GO سياحة
- 19:49تضامن واسع مع الإخوة الشبلي
- 19:30مطلب برلماني بزيادة تعويضات حوادث الشغل
- 18:26المصادقة على مشروع قانون وكالة المياه والغابات
- 18:20أخنوش: آيت بوكماز "كنعرفها وبت فيها" وغير مسموح الاستغلال السياسي
- 17:11تزايد أعداد المهاجرين بالمغرب يُثير تساؤلات برلمانية
- 16:57أخنوش.. الحكومة كسبت رهان إنعاش الاقتصاد الوطني وصون كرامة المواطنين
- 16:56مديرية الأمن تكشف حصيلتها السنوية
- 16:29أخنوش.. الحكومة نجحت في تجاوز الوضعية الصعبة التي جاءت فيها
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
وزارة السياحة تعلن عن تغييرات في برنامج GO سياحة
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، عن إدخال ثلاثة تعديلات مهمة على برنامج "GO سياحة"، بهدف توسيع نطاق الدعم وتحقيق أثر إيجابي أكبر في قطاع السياحة وخلق المزيد من فرص الشغل، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من 22 يوليوز 2025.
وأبرزت الوزارة في بلاغ، أن التعديلات تستجيب للنجاح الذي حققه البرنامج، والذي دعم حتى الآن حوالي 1000 مشروع سياحي، وتعكس رغبة الحكومة في تعزيز الدعم الموجه للمقاولات السياحية، خاصة منها المبتكرة والصغيرة والمتوسطة.
وتشمل التحسينات الرئيسية ما يلي:
- إلغاء شرط الحد الأدنى للاستثمار بقيمة مليون درهم، ما يتيح للمشاريع ذات الاستثمارات الأقل الاستفادة من دعم البرنامج، مع التركيز على دعم الشباب ورواد الأعمال والمبادرات المحلية مثل التعاونيات ومراكز الترفيه ودور الضيافة.
- توسيع دعم الاستثمار ليشمل المقاولات السياحية النشطة، إلى جانب الجديدة، مما يتيح لهذه المقاولات تطوير عروض ترفيهية جديدة واستغلال خبراتها وبنيتها التحتية بشكل أفضل.
- إتاحة الدعم التقني المبكر للمقاولات الجديدة إلى جانب النشطة، مع تركيز خاص على إعداد الملفات المالية لضمان تمويل ناجح وتسريع انطلاق المشاريع.
وأكدت "فاطمة الزهراء عمور"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، أن هذه التعديلات تعكس حرص الوزارة على التكيف المستمر مع حاجيات حاملي المشاريع ودعم كافة الكفاأت المغربية لإطلاق مشاريع مبتكرة تناسب خصوصيات كل جهة.
يذكر أن برنامج "GO سياحة" يندرج ضمن خارطة الطريق 2023-2026، التي تهدف إلى تحفيز الإستثمار في القطاع السياحي وتنويع العرض الوطني، ويستهدف دعم 1700 مقاولة سياحية بحلول عام 2026، مساهمة في تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة في القطاع.