- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
تراجع القروض البنكية للقطاع غير المالي بالمملكة
سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تراجعا نسبته 2،7 في المائة خلال شهر أبريل 2024، مقابل 3،4 في المائة مارس 2024. حسب ما ذكر بنك المغرب.
وأوضح البنك، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس بالأساس تباطؤ نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة والعمومية على حد سواء. مبرزا أن القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة شهدت تناميا بنسبة 1،1 في المائة مقابل 1،9 في المائة خلال مارس 2024، الأمر الذي يعكس تباطؤا من 1،9 في المائة إلى 0،9 في المائة في نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة، وكذا في نمو القروض الموجهة للأسر من 1 في المائة إلى 0،5 في المائة.
وأشارت النشرة إلى أن القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية قد ارتفعت، من جهتها، بنسبة 17،7 في المائة، بعد تسجيل 18،1 في المائة، سيما مع تراجع من 24،7 في المائة إلى 24،3 في المائة في نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية.
وأكد بنك المغرب، أن تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ وتيرة نمو تسهيلات الخزينة إلى 0،1 في المائة بعد 0،7 في المائة، وقروض التجهيز إلى 4،4 في المائة بعد 5،8 في المائة، وكذا تراجع القروض الإستهلاكية بنسبة 0،1 في المائة بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 0،3 في المائة، وركود في القروض العقارية عند 1،1 في المائة. مسجلا تباطؤ نمو الديون المتعثرة إلى 5،1 في المائة بعد تسجيل 5،3 في المائة خلال مارس 2024، واستقر معدلها بين القروض عند 8،8 في المائة بعد 8،6 في المائة.
بنك المغرب
مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي، أُسِّس في 30 يونيو 1959 بأمر من الملك الراحل محمد الخامس، وباقتراح من حكومة "عبد الله إبراهيم" ليحل محل البنك المخزني المغربي.