- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
تجديد رفض مناقشة قانون الإضراب قبل جلسات الحوار
استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “إصرار الحكومة على المضي في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بالرغم من رفض الحركات النقابية لمضامين هذا المشروع”.
واعتبر الاتحاد أن برمجة مناقشة هذا المشروع يوم غد الخميس 31 أكتوبر2024، “يعتبر تنصلا غير مسؤول للحكومة ووزير الشغل، يونس السكوري، من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية”.
و ذكرت النقابة نفسها في بلاغ لها، “أن مناقشة المشروع سيترتب عليه الإجهاز على المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية، كما سيعد تجاوزا خطيرا لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي الجاد والمسؤول.”
وتابع البلاغ أن “هذه الخطوة تعد انحرافا عن توجيهات الملك، بإعمال فضيلة الحوار وتعزيز المقاربة التشاركية، وكذلك استهتارا بالتوصيات التي قدمتها المؤسسات الدستورية والوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وفي هذا السياق، جدد الاتحاد دعوته للحكومة بالتراجع عن هذه البرمحة، والعودة بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، مع التأكيد على ضرورة إخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين.
و دعا الاتحاد مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعموم الشغيلة المغربية وباقي الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، إلى “الاستعداد لمواجهة هذا التعنت الحكومي، دفاعا عن الشغيلة المغربية وعن حقها في ممارسة حق الإضراب”.