- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
بيتاس: الحكومة منذ تنصيبها وهي منكبة على محاربة الفساد
أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن “محاربة الفساد هو انشغال كبير لدى الحكومة اشتغلت عليه بعمق منذ تنصيبها ويكفي أن نذكر أن على سبيل المثال لا الحصر على إجرائين كبيرين جدا، حيث يتعلق الإجراء الأول بحجم المتابعات التي ارتفعت والتي تؤكد الحرص القوي للحكومة في متابعة أي مس بالمال العام أو اي مظهر من مظاهر الفساد”، و الإجراء الثاني حسب المسؤول الحكومي، يتمثل في المصادقة على مرسوم الصفقات العمومية الذي يتضمن مضامين جديدة أخضع جميع المساطر إلى مسطرة العروض، وهو يؤكد الإنرخاط القوي للحكومة في مواجهة الفساد والمساهمة في حصرها”.
وعبر الناطق الرسمي باسم الحكومة عن اندهاشه لعدم انتباه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للمجهودات التي تقوم بها الحكومة في هذا الموضوع، وعدم الانتباه لكل الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مكافحة الفساد.
وقال بايتاس “أندهش أكثر حينما يتعلق الأمر بمؤسسات أخرى تشتغل في نفس المجال ونطالبها بأشياء غير موجودة في قوانين المنظِمة لنفسها”.
و أضاف موجها خطابه للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة “قبل أن نطالب المؤسسات (الحكومة) بأن تقوم بأشياء يجب أولا الإطلاع على القوانين المؤطر لهذه المؤسسات”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أنه ” لايمكن لأي كان أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من طرف آخر، مشيرا إلى أن “هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدم المساواة السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية الأخرى التي تشتغل على هذا الموضوع وطبعا مؤسسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة”.
وتساءل بايتاس عن “دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة” قائلا: هل هذه الهيئة ليس في قوانينها تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة العامة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.. أين هو المجهود الذي قامت بهه هذه المؤسسة في هذه المتقضيات المنصوص عليها بنص الدستور (الفصل 167)”.
ودعا بايتاس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للتوجه إلى القضاء قائلا “من يعرف الفساد وملفات ومعطيات الفساد يجب أن يذهب للقضاء لأن القضاء هو المسؤول الوحيد علىزجر ومتابعة ومحاسبة من يقوم بنهب المال العام “.