الدعم العمومي للجمعيات ناهز 13 مليار درهم

الخميس 15 ماي 2025 - 13:31

كشف التقريران السنويان للشراكة بين الدولة والجمعيات، اللذين قدمتهما الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المُكلّفة بالعلاقات مع البرلمان يومه الأربعاء 14 ماي الجاري بالرباط، أن الإعانات المالية والعينية التي استفادت منها الجمعيات، خلال سنتي 2022 و2023، قُدّرت بحوالي 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم برسم سنوات 2019 و2020 و2021.

وأوضح التقريران، أن القيمة الإجمالية للإعانات المُقدّمة للجمعيات شهدت تطوّراً مطرداً يعكس رغبة الحكومة في إشراك جمعيات المجتمع المدني بشكل قوي في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب. وسجلا معدل تطور مهم في القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة للجمعيات بلغت نسبته 23 بالمائة برسم سنوات 2019 و2020 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة لها، وتعزز معدل هذا التطور بنسبة 10 بالمائة برسم سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة.

وبالمناسبة، أشاد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالتجربة الكبيرة التي راكمتها جمعيات المجتمع المدني بفعل مساهماتها المهمة، إلى جانب الدولة، في تنزيل مختلف الأوراش التنموية بالمملكة. مؤكداً أن عمليات التشخيص المنجزة من طرف مؤسسات رسمية وغير رسمية تبرز أهمية التمويل لنجاح جمعيات المجتمع المدني في أداء أدوارها الترافعية والتنموية المنصوص عليها دستوريا.

وأعلن "بايتاس"، عن إطلاق الوزارة هذه السنة دراسة مهمة في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوربي حول التمويلات البديلة، تهدف إلى تنويع مصادر تمويل برامج ومشاريع الجمعيات، مضيفاً أنه من المنتظر أن تشكل نتائج هذه الدراسة قيمة مضافة في مجال دعم وتمويل الجمعيات تعزيزاً لأدوارها ومساهماتها في شتى المجالات المجتمعية.

وأشار الوزير المُكلّف بالعلاقات مع البرلمان، إلى اعتماد تطبيق خاص بجمع المعطيات المتعلقة بتقارير الشراكة، قابل للتطوير والتجويد، في إعداد تقارير السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يُعتبر استثماراً للإمكانيات التي يتيحها المجال الرقمي لتيسير العمل ويعكس الكفاءة العالية التي تتمتع بها الإدارة العمومية المغربية.

من جهته، أكد "محمد الحبيب بلكوش"، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن الإختيار الإستراتيجي الذي خطته المملكة دون رجعة في مجال حقوق الإنسان يجعل الرهان جديا من أجل تعزيز الأدوار المحورية والحيوية لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والارتقاء بأدائها ومساهمتها في تعزيز مسار حقوق الإنسان بالمغرب، منوّهاً بالدور الهام الذي تلعبه هذه المنظمات والجمعيات والأنشطة المتميزة التي تقوم بها في هذا الصدد.

وأوضح "بلكوش"، أن التراكم الكمّي والنّوعي الذي تحقق في إطار علاقات الشراكة والتعاون مع المجتمع المدني يطرح ضرورة مواصلة الأوراش المفتوحة للإصلاح من أجل أداء المجتمع المدني أدواره بفعالية ودعمه للقيام بمهامه وإسهامه إلى جانب الفاعل المؤسساتي في تحقيق شروط التنمية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي.

وأعدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تقريري الشراكة برسم سنتي 2022 و2023 بتعاون مع 33 قطاعاً حكومياً، و143 مؤسسة ومقاولة عمومية، ومرفق واحد من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وكذا حساب مرصد لأمور خصوصية.