- 11:25بريد المغرب يُعزّز دوره كرائد في الثقة الرقمية بالمملكة
- 11:22تقرير أممي: المغرب يسجل أدنى مستويات المياه السطحية في أفريقيا
- 10:03استثمارات تتجاوز 5 مليار درهم البنك الأوروبي يمول مشاريع بالمغرب
- 07:56الرباط تحتضن الدورة 49 لجائزة الحسن الثاني في فبراير بمشاركة أبرز نجوم الغولف العالميين
- 19:05الاستخبارات الأمريكية تحدّث خريطة المملكة بأقاليم الصحراء المغربية
- 18:58تعليمات ملكية لتقديم الدعم للمتضررين من موجة البرد
- 15:06إينفانتينو يتلقى دعوة من الجامعة لحضور قرعة الكان
- 11:05الأزرق لـ"ولو": أهمية مدونة الأسرة في ارتباطها بإمارة المؤمنين
- 10:07قانون الإضراب ينزل الحقوقيين للشارع
تابعونا على فيسبوك
النواب المتغيبون يحتجون على ذكر أسمائهم والطالبي يوجههم لـ”الأخلاقيات"
قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت صباح اليوم الخميس لمناقشة مشروع قانون المالية 2025 والتصويت عليه، إن "حضور النواب من عدمه يُثبت عبر الكاميرات". وعلق على احتجاج بعض النواب بشأن تسجيل أسمائهم ضمن الغائبين، داعيًا إياهم للتوجه إلى لجنة الأخلاقيات للنظر في هذه المسألة بعد انتهاء الجلسة العامة التي خصصت لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ومناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وتقديم إجابة الحكومة.
وأضاف الطالبي أنه ستتم دراسة التظلمات في لجنة الأخلاقيات، قائلاً: "في حال ثبوت الخطأ، سيتم ذكر اسم النائب في الجلسة القادمة وسيتم سحبه، أما إذا تبين العكس، فسيتم ذكر اسمه مرتين على أنه كان غائبًا".
وفي بداية الجلسة، طلب رئيس المجلس من أمينة المجلس تقديم لائحة النواب الذين غابوا عن الجلسات التي عُقدت في 4 و11 نونبر دون عذر مقبول. كما أعلن الطالبي عن قرار المجلس بالإعلان عن أسماء النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان دون مبرر، تنفيذًا لقرار مكتب المجلس ووفقًا لمقتضيات النظام الداخلي ومداولات لجنة الأخلاقيات.
ويثير غياب بعض النواب المتكرر تساؤلات حول الميزانية المخصصة لتغطية نفقات التنقل والإقامة في الفنادق الفاخرة بالعاصمة، وهي تسهيلات تهدف إلى دعم مشاركتهم الفاعلة في العملية التشريعية والرقابية. ورغم هذه التسهيلات، إلا أن الغيابات غير المبررة لا تزال تؤثر على فعالية العمل البرلماني.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد شدد، في إطار الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب في المملكة، على ضرورة تعزيز أخلاقيات العمل البرلماني من خلال وضع مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة قانونيًا لمجلسي البرلمان.
تعليقات (0)