- 19:13جلالة الملك يهنئ أشبال الأطلس إثر فوزهم بكأس إفريقيا للأمم 2025
- 18:49رجال التعليم يتوعدون برادة بتصعيد جديد
- 18:33وساطة أمريكية بين الجزائر والمغرب لحل قضية الصحراء المغربية
- 17:47ارتفاع الدرهم أمام الدولار وانخفاضه مقابل الأورو
- 14:3225 مليار درهم لدعم 4 ملايين أسرة
- 12:43لفتيت يتصدى لأصحاب الطاكسيات
- 10:49تفاصيل اتفاقية شراكة استراتيجية مع البروفيسور اليزمي
- 09:33انتشار داء السل في صفوف ساكنة تنغير يسائل وزير الصحة
- 18:18متقاعدو المغرب يستعدون للإحتجاج أمام البرلمان
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تُجرّد خناني من عضويته بمجلس النواب
قضت المحكمة الدستورية بتجريد "عبد الصمد خناني"، النائب البرلماني عن حزب "التقدم والإشتراكية"، بالدائرة المحلية خريبكة من عضويته في مجلس النواب، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما قررت تبليغ نسخ من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار المحكمة بناءً على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 دجنبر 2023، قضى برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وكذا تأييداً لقرار غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2022، الذي ألغى جزءاً من الحكم الجنائي السابق وأبقى على بقية العقوبات، مع تعديل التهمة إلى جنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية وفقاً للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، وقضى بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم.
ويُتابع البرلماني "خناني"، بتهم تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه كليا أو جزئيا، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 241 و 245 من القانون الجنائي.
تعليقات (0)