- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
المحامون أم وهبي من يهدر الزمن القضائي؟
ابتداء من فاتح نونبر سيشرع المحامون في خوض إضراب شامل عن المرافعات وكل الإجراءات القضائية، حيث شلت محاكم المملكة، بسبب رفضهم مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، وكرد كذلك على “تجاهل” وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وفي هذا الصدد، اعتبرت هيئة المحامين بالرباط أن الغاية من هذا القرار التصعيدي هي “إسماع صوتنا وإعلان رفضنا لكل الهجومات المعلنة وغير المعلنة التي تحاول النيل من وضعنا الإعتباري وبمكتسباتنا التاريخية”.
ومن جهتها، نبهت فعاليات حقوقية إلى انعكاسات توقف هيئة الدفاع عن العمل على حسن سير العدالة ومبدأ المحاكمة العادلة، لافتةً إلى هدر الزمن القضائي لما ستسببه هذه الاحتجاجات من تأخير للبت في ملفات المتقاضين.
وشدد الحقوقيون على أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في إصلاح الإطار التشريعي المنظم لمنظومة العدالة، والذي هو ورش دولة، مشيرين إلى أن هناك تقاليد وأعراف لابد من الاحتكام إليها عند وقوع مثل هذه الخلافات وهي الجلوس على طاولة المفاوضات لتجفيف منابع التوتر.
وأشاروا إلى أن الوضع الحالي يقتضي إيجاد توافقات بين جميع الأطراف المتدخلة في هذا الإصلاح حتى لا تضيع حقوق المواطنين والمتقاضين بشكل خاص، مردفين أن التعديلات الكبرى التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية لابد لها من تحقيق إجماع جميع الأطراف المعنية بها بما فيها هيئة الدفاع.
وجدري بالذكر أن هذا التوثر بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ستكون له عواقب وخيمة وسيتبب في هدر الزمن القضائي، وستضيع حقوق المتقاضين بين بيانات يحمل كل منها المسؤولية على ما يجري، وسيبقى الخاسر الأكبر في هذه المعركة هو جهد الدولة في ترسيخ دولة الحق والقانون لدى المواطن.