- 14:02لجنة برلمانية تبحث سبل تعزيز التعويض عن حوادث الشغل
- 13:03لارام” تواجه شركات الطيران بعروض مغرية
- 12:19اجتماع برلماني يُناقش آثار الرسوم الأمريكية على الإقتصاد المغربي
- 12:00مجموعة السبع تدعم إسرائيل
- 11:20مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف
- 11:10تحديد موعد إنطلاق البطولة الاحترافية
- 11:02لقجع يُقدّم خطة الحكومة لتمويل مؤسسات الحكامة ذاتياً
- 10:47بلاوي يفتح ملف المخطط الاستعجالي
- 09:05رئيس لجنة القطاعات الإجتماعية يلتقي سفير الصين
تابعونا على فيسبوك
المتصرفون التربويون يواصلون التصعيد
تُنظّم اللجنة الوطنية للمتصرفين الأطر المشتركة العاملين بقطاع التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم إضراباً وطنياً مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 27 فبراير 2025.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أن المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية. واستنكرت عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب.
وطالب البيان بإقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية الوطنية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم. مشددا على ضرورة إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة.
تعليقات (0)