- 17:55جلالة الملك يعيّن زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
- 17:04ارتفاع حرارة المياه تتسبب في تراجع كميات سمك السردين
- 17:02جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا بالرباط ويطلع على استعدادات تنظيم كأس العالم
- 16:05مزور: مزور: المغرب لديه نظرة استشرافية بفضل الملكية
- 15:33افتتاح أشغال منتدى أفريقيا للإستثمار بالرباط
- 15:10توقعات بنمو الاقتصاد المغربي من 2.6 إلى 5.0 في المائة
- 15:00النظام الأساسي يجمع برادة بالنقابات
- 14:50السحيمي لـ"ولو": قانون الإضراب صاغته الحكومة لتكبيل الحراكات بجميع القطاعات
- 13:52تفاصيل لقاء بوريطة مع رئيس مؤسسة سياسية ألمانية
تابعونا على فيسبوك
السكوري: إجراء تعديلات جوهرية على قانون الإضراب
خلصت المشاورات الموسعة التي قامت بها وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون. حسب ما جاء على لسان "يونس السكوري"، الوزير الوصي على القطاع.
وأكد "السكوري"، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يومه الإثنين 02 دجنبر الجاري، استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بنّاء مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعياً إلى العمل، بشكل مشترك من أجل ترجمة كل التعديلات والمقترحات إلى أمر واقع.
وشدّد وزير التشغيل، على ضرورة إعمال الذكاء الجماعي من أجل ترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات الثلاثة التي جاءت في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، والمتعلقة بحماية الطبقة الشغيلة باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية التي تحترم القانون، وحماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين بتوفير الخدمة في المرفق العمومي وضمان سير العمل بالمرافق الحيوية.
وأوضح الوزير، أن الحكومة ستستجيب خلال اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية المقرر عقده الثلاثاء، للبت والتصويت على مشروع القانون، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية ومن بينها نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي، ونسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب، وإزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني، فضلا عن تعديلات جوهرية أخرى في مجال حماية حرية العمل، وحذف العقوبات الجنائية.
وكانت 18 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية، قد أعلنت الأربعاء الماضي تأسيس "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب"، وذلك من أجل مواجهة مخططات الحكومة لضرب الحق في الإضراب. ووصفت مضامين مشروع القانون المذكور المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب، بكونها مضامين "نكوصية ومقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري".