- 10:03بركة: حقينة السدود تتجاوز 6.5 مليار متر مكعب
- 09:40المداخيل الجمركية بالمملكة تُناهز 39.1 مليار درهم
- 08:23بنعزيز تتباحث مع وفد فرنسي
- 06:21هكذا عللت الحكومة عدم قبول مقترحات قوانين من المعارضة
- 21:21برلماني يُسائل البواري عن الرّعي الجائر
- 18:47أمن الرباط يوجه استدعاء جديدا للمستشار المهداوي
- 18:23فريق برلماني يُحذّر من القمار الإلكتروني
- 18:02الحكومة تصادق على إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار
- 17:22مزور: الإستثمارات الصناعية الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات
تابعونا على فيسبوك
التجارة الإلكترونية.. قانون جديد يضبط مقاولات توصيل الطلبيات
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن التجارة الإلكترونية في المغرب حققت رقماً قياسياً بلغ 22 مليار درهم في العام 2023، ما يعكس النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشار مزور إلى أن هذا القطاع يخضع إلى منظومة قانونية شاملة، تضم قوانين متعددة مثل قانون حماية المستهلك، وقانون سلامة السلع والخدمات، وقانون الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، وغيرها من التشريعات التي تضمن حقوق الأطراف كافة.
وأكد مزور أن للمستهلك الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء إذا ما اكتشف أي عيب في المنتج المشتراة. وأضاف أن القانون الجديد سيشمل تعريفاً دقيقاً لأصحاب المنصات الإلكترونية، ليكون نافذاً قريباً.
وفي سياق آخر، تناول الوزير إشكالية التوزيع واحتكار مؤسسة البريد لحق تسليم الطرود التي لا تتجاوز وزنها كيلوغراماً واحداً. وأوضح أن العديد من الشركات المغربية المتخصصة في التوزيع تلجأ إلى إضافة كيلوغرام من الملح على كل شحنة، لتفادي العقوبات المنصوص عليها في ظهير 1924، الذي لا يزال ساري المفعول، ما يسهم في احتكار هذه الشريحة من السوق لصالح البريد الوطني.
تعليقات (0)