- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
البرلمان يطالب الحكومة بمراقبة أسعار الكتب المدرسية
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، لكشف تدابير مراقبة أسعار الكتب والأدوات المدرسية خصوصا المستوردة منها رغم خضوعها لإعفاء ضريبي.
وفي سياق متصل، وجهت فدوى محسن الحياني، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية حول االأسعار الملتهبة للكتب والأدوات المدرسية خصوصا المستوردة منها وأوجه المراقبة.
وشددت نائبة الأمة ذاتها، على أن آباء وأولياء التلاميذ فوجئووا بارتفاع أثمنة بعض الكتب، وخاصة مقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة من الخارج، علما أن المرسوم حدد لشروط الاستفادة من الإجراء الضريبي الذي نص عليه قانون المالية 2024.
وكشفت أن الكتب المدرسية تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2024، على الأدوات المدرسية والمواد الداخلة في تركيبها بعدما كانت تخضع للضريبة بسعر 7 بالمئة.
وأوضحت أن الأدوات المدرسية المستوردة تستفيد بدورها من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، شريطة إدلاء المستوردين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالتزام يقرون فيه، بأن الأدوات المدرسية المستوردة ستخصص حصريا للاستعمال المدرسي.
وأكدت النائبة البرلمانية أن الغلاء الذي تعرفه مجموعة من الكتب المدرسية التي تفرضها المدارس الخاصة أو المدارس التي تخصص دروسا للدعم والتقوية، تطرح مسؤولية الرقابة على المستوردين وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة، منبهة إلى أنه “في غياب هذه الرقابة، يصبح بيع هذه المقررات مطية لسلوكات غير مقبولة، الهدف منها تحقيق الربح على حساب المواطنين الذين ينتمون في غالبهم إلى الطبقة المتوسطة أو البسيطة”.
وتابعت، أن باقي الأدوات والدفاتر واللوازم المدرسية تشهد بدورها تضاربا في الأسعار، في غياب ضبط أسعارها، مؤكدة أن “هذا الواقع أثار استياء العديد من الأسر المغربية التي تكتوي أصلا بنار الغلاء في كل المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات”.
وساءلت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن التدابير المزمع اتخاذها لإرساء مراقبة مشددة على المستوردين، وضبط أسعار الكتب والأدوات واللوازم المدرسية، بشكل معقول ومنطقي، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.