- 18:40الحكومة تمتنع عن التعليق على استهداف السفير المغربي في فلسطين
- 18:09البواري: الفلاحة العائلية خصص لها أكثر من نصف الدعم المالي لـ"مخطط المغرب الأخضر"
- 17:52مكتب السياحة يُطلق حملة نتلاقاو فبلادنا
- 17:04توأمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي في المجال الغابوي
- 16:26تقرير: ارتفاع معدل التضخم للمواد الاستهلاكية بنسبة 0,7%
- 16:05وزارة الفلاحة تُخصّص دعماً جديداً للكسّابة
- 15:22الحكومة تصادق على تحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة
- 15:21أخنوش يُنوّه بجهود وهبي لتنزيل قانون العقوبات البديلة
- 15:05الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا في الرقمنة والفلاحة والتعليم العالي
تابعونا على فيسبوك
الأراضي السلالية تجر لفتيت للمساءلة البرلمانية
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بالمجلس، لعقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الداخلية، لمناقشة موضوع: “تثمين الأراضي السلالية وتعبئتها للإسهام في النهوض بالاستثمار “.
وقال حموني، إن “الرسالة السامية، التي وجهها جلالة الملك حفظه الله إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، أبرزت التحديات الراهنة والمستقبلية التي يطرحها ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره ورشاً مهيكلاً، ومنها تحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة”.
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “بلوغ أقصى مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا يَظل رهيناً بمدى قدرة الحكومة على النهوض بالاستثمار بجميع أصنافه، ومدى عدالة توطينه الترابي”، متابعاً: “وإذا كانت بلادُنا قد راكمت عدداً من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في مجال الاستثمار، لا سيما إصدار ميثاق الاستثمار الجديد بأنظمة الدعم المختلفة التي صار يتضمنها، وكذا قانون إصلاح المراكز واللجان الجهوية للاستثمار، فإن أحد أهم المعيقات والتحديات التي تواجه النهوض الفعلي بالاستثمار عمليا هو إشكال العقار”.
واسترسل، أنه من هنا “تبرز الأهمية البالغة للمحفظة العقارية المتكونة من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، باعتبارها مخزونا عقاريا كبيراً وأساسيا، لا سيما بالنظر إلى أن الإصلاح التشريعي أتاح إمكانية إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية، عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على هذه العمليات”.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه يسعى من خلال هذا الطلب، إلى أن “يتدارس البرلمان والحكومة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، بما يعود بالنفع على بلادنا ومسارها التنموي اقتصاديا واجتماعيا وإيكولوجيا، وبما يعود أيضاً بالنفع على أعضاء الجماعات السلالية”.
تعليقات (0)