- 13:25هكذا يستعد البام باكرا للانتخابات
- 13:03سفير أمريكا يُعلن رسميا انتهاء مهمته في المغرب
- 12:40هذه هي الشخصية الجديدة المكلفة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالرباط
- 12:22الخارجية تتبع خيوط اختفاء 4 سائقين مغاربة بين النيجر وبوركينافاسو
- 11:25بريد المغرب يُعزّز دوره كرائد في الثقة الرقمية بالمملكة
- 11:22تقرير أممي: المغرب يسجل أدنى مستويات المياه السطحية في أفريقيا
- 10:03استثمارات تتجاوز 5 مليار درهم البنك الأوروبي يمول مشاريع بالمغرب
- 07:56الرباط تحتضن الدورة 49 لجائزة الحسن الثاني في فبراير بمشاركة أبرز نجوم الغولف العالميين
- 19:05الاستخبارات الأمريكية تحدّث خريطة المملكة بأقاليم الصحراء المغربية
تابعونا على فيسبوك
ارتفاع القروض للقطاع غير المالي بـ2 في المائة
ارتفعت القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024، بعد 2،6 في المائة خلال الفصل السابق. حسب ما أفاد بنك المغرب.
وقال البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثالث برسم سنة 2024، إن هذا التطور نتج عن تراجع القروض الموجهة للمقاولات الخاصة بنسبة 0،4 في المئة بعد ارتفاع بنسبة الحجم، وتباطؤ في ارتفاعات القروض الموجهة للمقاولات العمومية من 22،7 إلى 17،6 في المائة وتلك الموجهة للأسر من 1،2 إلى 0،8 في المائة. مُؤكدا أن تطور القروض الموجهة للمقاولات الخاصة يعكس أساسا تراجع تسهيلات الخزينة بنسبة 6 في المائة، في حين سجلت كل من قروض التجهيز والإنعاش العقاري ارتفاعا نسبته 5،5 و3،8 في المئة على التوالي.
وأوضح التقرير، أنه بخصوص القروض المخصصة للمقاولات العمومية تحسّنت تسهيلات الخزينة بنسبة 57،1 في المائة، وانخفضت قروض التجهيز بنسبة 1،1 في المائة. كما انخفضت قروض المقاولين الأفراد بنسبة 8،1 في المائة، وارتفعت القروض المقدمة للأفراد بنسبة 1،9 في المائة، مع ارتفاع في قروض السكن بنسبة 1،3 في المائة وقروض الإستهلاك بنسبة 0،5 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن البيانات المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2024 تُشير إلى انخفاض القروض الممنوحة للمقاولات في قطاع "الصناعات الإستخراجية" بنسبة 0،2 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 50،3 في المئة، وتباطؤ وتيرة ارتفاع القروض الموجهة لقطاع "الكهرباء والغاز والمياه" من 26،9 إلى 13،7 في المائة. فيما تباطأ تراجع القروض المقدمة لقطاع "الصناعات الغذائية والتبغ" والمقاولات العاملة في قطاع "التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية" على التوالي من 5 إلى 2،5 في المائة ومن 6،3 إلى 5،6 في المائة.
تعليقات (0)