- 11:42وزارة التعليم تعمل على صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور
- 11:31الناجي ل"ولو": وزارة الصحة تسيطر على انتشار "بوحمرون"
- 11:23ارتفاع العائدات الضريبية ب 100 مليار درهم
- 11:16القضاء بالرباط يصدر حكما بالبراءة في حق 27 طالب طب
- 09:47الحكومة تنهي "بلوكاج" كتاب الدولة الذين كانوا بدون مهام
- 09:10قيوح: استثمارات تطوير البنية التحتية السككية تصل إلى 96 مليار درهم
- 08:01المغرب وموريتانيا يُعزّزان التعاون في قطاع الكهرباء
- 21:44المكتب الوطني المغربي للسياحة يروج للعاصمة الرباط
- 21:04ارتفاع استهلاك المواد البترولية إلى 12 مليون طن
تابعونا على فيسبوك
أخنوش يأمر بتنفيذ الزيادات في أجور الموظفين
وَجَّه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، مراسلة إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، طالب فيها بأجرأة الزيادات المقررة لمستخدمي كافة المؤسسات العمومية، تنفيذا لمضامين الإتفاق الإجتماعي الموقع يوم 29 أبريل 2024.
وأشار أخنوش، إلى أن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراأت المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين؛ القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وأكدت مُراسلة رئيس الحكومة، أن مستخدمي المؤسسات العمومية التي تُطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، سيستفيدون من الزيادة طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية التي تسري عليهم كما وقع تغييرها وتتميمها، إما مباشرة إذا كان النظام الأساسي للمؤسسة المعنية ينص صراحة على الإستفادة التلقائية لمستخدميها من هذه الأنظمة، وإما عن طريق تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.
وأوردت المرسلة، أن مستخدمي المؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، سيسفيدون من الزيادة الشهرية المذكورة عبر تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة. وخلص أخنوش إلى مُطالبة الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، بالعمل على إشعار كافة المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتكم بهذه الإجراءات لإتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذها.
وكان عزيز أخنوش رئيس الحكومة، قد أشرف يوم 29 أبريل 2024 بالرباط، على توقيع اتفاق جولة أبريل، الذي يجمع بين الحكومة والمركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
ويأتي هذا التوقيع تتويجًا لنتائج هذه الجولة من الحوار الإجتماعي، التي اعتمدتها الحكومة كخيار استراتيجي يُكرّس مأسسة الحوار الإجتماعي واحترام ضوابطه وتنزيل التزاماته، من أجل تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتعزيز حمايتهم استجابة للرؤية الملكية السامية.
تعليقات (0)