صحف نهاية الأسبوع...الاراضي السلالية تسقط واليا...وإسقاط الضريبة على أرباح المحروقات

أخبار اليوم

إسقاط الضريبة على أرباح المحروقات

رفض مجلس المستشارين يوم أمس، في جلسة عمومية، تعديلا الفريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يقضي بفرض مساهمة تضامنية على شركات المحروقات تصل إلى 5 في المائة من الأرباح، وبرر عبد الحق حیسان، عضو الفريق، هذا التعديل بأن هذه الشركات راكمت أرباحا «غیر أخلاقية»، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، «على حساب جيوب المواطنين»، بعد تحرير الحكومة أسعار المحروقات.

وقال حيسان لوزير المالية إن هذا التعديل من شأنه أن يرفع مداخيل خزينة الدولة، لكن، بعد إخضاع التعديل للتصويت في الجلسة لم يحظ بالأغلبية، حيث صوت لصالحه 14 برلمانيا فقط، فيما صوت ضده 36 برلمانيا وامتنع 12 عن التصويت.

حراس الأمن الخاص ينتفضون وسط الرباط

عاد الجدل من جديد لقطاع حراس الأمن الخاص بالمغرب، حيث عجلت الأوضاع الاجتماعية والمهنية لهؤلاء، بحسب بلاغ صدر بداية هذا الأسبوع عن النقابات والجمعيات والهيئات الممثلة لحراس الأمن الخاص، بنزولهم في تنسيق غير مسبوق إلى شوارع الرباط وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، حددوا لها يوم ال 15 من شهر دجنبر الجاري.

وقال حسن أوراغ، نائب الكاتب العام الوطني للهيئة المغربية لحراس الأمن الخاص، في حديثه ل»أخبار اليوم»، أن تحرك العاملات والعاملين بهذا القطاع، والذي يشغل أزيد من مائة ألف شابة وشاب وطنيا، أملته ظروفنا الاجتماعية والمهنية، والتي بلغت ذروتها حدودا لا تطاق، في مقابل لامبالاة الشركات المشغلة لنا والمتعاقدة مع قطاعات المؤسسات الخاصة والعمومية، خصوصا منها قطاعي الصحة والتعليم، واللذين يضمان أغلبية حراس الأمن الخاص.

وأضاف ذات المتحدث، أن اختيار مقر البرلمان بمدينة الرباط، لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية الوطنية لحراس الأمن الخاص بالمغرب، اختار لها المنظمون شعار، «كفا من الاستغلال وهضم الحقوق»، جاء هذا الاختيار بغرض إثارة انتباه كل المكونات السياسية بالبرلمان بغرفتيه، تجاه معاناة هؤلاء الشباب وأرباب الأسر، ممن فرضت عليهم البطالة الاشتغال في ظروف صعبة لدى شركات الحراسية والأمن الخاص، حيث نهدف من وقفتنا أمام البرلمان، إلى التعبير عن امتعاضنا من التمييز القانوني والمهني، في غياب قانون منظم لمهنتنا وملزم للشركات المشغلة، تجاه حقوق عامليها، يقول المسؤول النقابي بهيئة حراس الأمن الخاص.

الصباح

الاراضي السلالية تسقط واليا

ورطت سجلات الأراضي السلالية مسؤولين إقليميين في الشؤون القروية، إذ بمجرد استكمال عضوية مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية، بعد أن عين عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية عضوا في منصب عضو شاغر، بدأت عملية رصد علمت "الصباح" أنها أسقطت واليا ورجال سلطة ورؤساء أقسام ومصالح.

وعلمت "الصباح" أن المركز المغربي لحقوق الإنسان حرك دعوى عمومية تتعلق بشكاية عدد 2012 س 1658 من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها، بمقتضى الفصول 241 و129 من القانون الجنائي، التي تورط ثلاث شركات في قضية تفويت أرض سلالية بتراب عمالة خريبكة إلى استثمارات عقارية تمت دون موافقة أصحاب الحقوق.

وكشفت مصادر "الصباح" أن الخروقات المسجلة في دائرة أملاك الجماعة السلالية لقبيلة الكفاف، بدأت مند عهد وال سابق، لم يجد عند مغادرته بدا من أن يصطحب معه رئيس مصلحة ورئيس قسم إلى الولاية التي عين على رأسها بعد ذلك، إذ كشف عبد الفتاح عروب رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالقبيلة المذكورة، أنها كانت مهد ريع الأراضي السلالية، مع مجيء الوالي المذكور، ما أطلق أيدي منتخبين وأعوان سلطة في ما أسماه نهب أصحاب الحقوق الذين مازالوا يرزحون تحت نير الفقر والتهميش، في حين أصبح الرؤساء والقياد الذين تعاقبوا على المنطقة من أصحاب الملايير كما هو الحال بالنسبة إلى رجل سلطة يستقوي بعلاقة نسب مع أحد الأمراء في الخليج ووقع منتخبون في حرج إثر رفض بعض النواب التوقيع على تفويت أراض سلالية، كاشفين أن الأمر يتعلق بمضاربة عقارية صرف وبيع وشراء في أنصبة أصحاب الحقوق دون استشارتهم، في حين لم يجد أصحاب الحقوق في أرض سلالية دخلت المدار الحضري لخريبكة بدا من إرسال شكاية إلى وزير الداخلية، للاستفسار عن ملابسات تفويت سري لأرض حول إليها السوق السابق الذي أصبح عقاره وسط المدينة. كشفت الشكاية كيف أن المجلس البلدي بدأ عملية تفويت أرض بمنطقة أولاد جدرة، وشرعت السلطات المحلية في وضع لوائح أصحاب الحقوق بشكل علني، قبل أن يتم إقبار الملف ووضع اليد على أرض تابعة لدوار أولاد علي، من قبيلة الكفاف.

اختلالات تخزين بمحطات الوقود

وقف مراقبو الطاقة والمعادن على عدد من الاختلالات والتجاوزات في أماكن تخزين المحروقات ونقط بيعها، خاصة ما يتعلق بجودة المنتوجات الطاقية وتوفيرها بشكل دائم بنقط البيع ولا تتوفر الوزارة على العدد الكافي من المراقبين من أجل التحقق من مدى احترام الفاعلين في القطاع للقانون المنظم للمحروقات وتوزيعها وبيعها، إذ يستغل بعض أرباب المحطات وشركات التوزيع الأمر من أجل الالتفاف على القانون دون أن تطولهم المساءلة، ما يجعل المستهلك المتضرر الأول من الأمر.

وأفادت مصادر "الصباح" أن شركات توزيع لا تحترم الكميات القانونية الملزمة بتوفيرها في أماكن التخزين التابعة لها، والتي يجب أن تغطي 60 يوما من الاحتياجات، مشيرة إلى أن المخزون الحالي لا يمكن سوى من تغطية 45 يوما في أحسن الأحوال.

وتقرر، لضمان الأمن الطاقي، إنشاء لجنة مختلطة بين القطاعين العام والخاص من أجل توسيع الطاقة التخزينية الاحتياطية لاستجابة شركات توزيع المحروقات للمتطلبات القانونية.