"التلازم" بين حقوق وواجبات المواطنة في ظل تفشي جائحة "كورونا"
يوسف المخلوفي: باحث بسلك الدكتوراه تخصص العلوم القانونية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
بديهي أن ثقافة التضامن والتعاون بين الناس منبثقة من قيم ومبادئ الإنسانية، ولقد شهد المجتمع المغربي في السنوات الماضية حالات إنسانية عديدة استوجبت تضامن المواطنين، وكانت استجابة هؤلاء إيجابية في معظم الأحيان ومن هؤلاء المرضى الذين عُرضت حالاتهم في وسائل الإعلام، حيث ساهمت التبرعات في شفاء الكثيرين، وفي التئام جروح العديد من المحتاجين والفقراء والمكلومين.
إن مظاهر التكافل والتآزر بين الناس في المملكة المغربية كثيرة وعديدة سواء كانت الحاجة مادية أو معنوية أم السبب آفة اجتماعية أم كارثة طبيعية أم وبائية كما نشهدها حاليا ببلادنا، فبالرغم من أن هذه الثقافة متجدّرة في أعراف وعادات مختلف مناطق التراب الوطني إلا أن المشرع الدستوري دائما ما يراعي الخصوصيات والمنطلقات الإيديولوجية التي يجتمع عليها الأفراد الذين يعيشون في الوسط الذي سيري عليه الدستور.
فإذا كان التأسيس الدستوري المغربي لفاتح يوليوز 2011 في الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات الأساسية قد اعتبر أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان وأن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه و أيضا ممتلكاته، فإنه في مقابل ذلك وجب على كل فرد منا التعاطي بنوع من الوعي وروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة في ظل الجائحة التي اجتاحت مختلف ربوع وطننا، خصوصا التقيد بالضوابط وتنفيذ التوجيهات والإرشادات التي تسهر عليها السلطات العمومية لضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني.
وقياسا على الفصلين 38و40 من الدستور الذي جاء في مثنه واصفا أن كل المواطنات والمواطنين يساهمون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية اتجاه أي عدوان أو تهديد فإنه يجب التعامل بصفتنا جنود الوطن بمحاربة الوباء الذي يعتبر تهديدا للوطن وذلك بتتبع إجراءات الحجر الصحي باعتباره الدواء الوحيد الذي أثبت نجاعته في مواجهة كوفيد 19 وحصره ومنع انتشاره ،حيث يمنع الأشخاص المصابين من مغادرة المناطق الموبوءة أو الإختلاط بالعموم ،وكذلك منع هؤلاء من الانتقال من منطقة لأخرى.
ومن جهة أخرى فعلى الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وفق ما يتوفرون عليه من إمكانيات التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد بما فيها الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تمس البلاد، فإذا لم تكن المساعدة مادية فيجب أن تكون معنوية وأخلاقية عبر منع نشر الأخبار الزائفة وكل ما يمس بالمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية في سبيل الحفاظ على النظام والصحة العموميين وتثمينها.
ولاشك أن تحديث الإدارة الإلكترونية ورقمنة مجموعة من المعاملات الإلكترونية، وتعزيز سبل الولوج إليها من شأنها أن تساهم كذلك في الحد من انتشار الفيروس وذلك عبر تمكين الأشخاص من تتبع وإجراء مختلف العمليات التي تلبي حاجياتهم الاستهلاكية والعملية وأيضا الإدارية.