- 22:04اعتقال شابين ظهرا بأسلحة بيضاء أمام دائرة أمنية
- 21:45"الكاف" ينفي تقديم دعم مادي للأندية الإفريقية المشاركة في مونديال الأندية 2025
- 21:35وزير الداخلية الفرنسي يصعّد ضد الجزائر: "يجب استعمال لغة القوة"
- 21:18طنجة تحتضن الدورة الثامنة لملتقى صناعة السيارات
- 21:05توقيع شراكة لإنعاش وتطوير صادرات الصناعة التقليدية
- 20:40إلغاء صفقات "نفق" المرور يعمق معاناة القنيطريين
- 20:25أحكام مخففة في قضية "أبناء الفشوش" المتهمين برشق سيارات بالبيض
- 20:11وفاة طفلة إثر حادث دهس داخل المستشفى ببني ملال
- 19:52كأس إفريقيا 2025.. المغرب يسرّع استعداداته ويضخ استثمارات ضخمة
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالطوارئ الصحية
تم يومه الأربعاء 06 ماي الجاري، المصادقة من قبل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
مشروع القانون الذي حاز على موافقة أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين، في حين امتنع مستشار عن التصويت؛ يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، ذكر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن الحكومة كانت قد أصدرت بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراأت الإعلان عنها، وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، بالإجماع، بتاريخ 23 مارس 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020.
وأشار لفتيت، إلى أنه بناء عليه، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل 2020، وتم تمديد مدة سريان مفعولها بعد ذلك إلى غاية 20 ماي الجاري، نظرا لما اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخذة لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم والحد من انتشار جائحة "كوفيد-19". مجددا بهذه المناسبة، التأكيد على ضرورة احترام الجميع للتدابير والإجراءات المعتمدة في إطار حالة الطوارئ الصحية قصد ضمان سلامة المواطنات والمواطنين وتجنيب البلاد الأسوأ جراء هذه الجائحة.
وكان مجلس النواب، قد صادق بدوره يومه 30 أبريل الماضي، على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية وإكراهاتها.
تعليقات (0)