- 07:00زيادة كبيرة في ترحيل المغاربة من بلجيكا في 2024
- 06:20مراكش...توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دوليا
- 06:00فتح تحقيق في أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الدفاع الحسني الجديدي وشباب المحمدية
- 05:50توقعات أرصاد المغرب لطقس الثلاثاء 26 نونبر
- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
تابعونا على فيسبوك
فضيحة "باب دارنا" تلغي وجود إشهارات شركات العقار بالتلفزة في رمضان
تسببت فضيحة مجموعة "باب دارنا" التي تفجرت أواخر العام الماضي وتعتبر أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب، في غياب إشهارات شركات العقار عن القنوات التلفزية والإذاعات الخاصة ومختلف وسائل الإعلام في شهر رمضان المبارك.
ويأتي ذلك بعد أن حمل محامون تلك القنوات جزءا من المسؤولية في الفضيحة العقارية، على اعتبار أن عددا كبيرا من الضحايا سارعوا إلى اقتناء سكنهم من مجموعة "باب دارنا" الوهمية بعد مشاهدتهم للإشهار في شهر رمضان الماضي 2019. وفي هذا الصدد، أكد "مراد العجوطي"، محامي ضحايا "باب دارنا"، أن المغرب لا يتوفر على إطار قانوني يحتم على وسائل الإعلام التحري في صدقية وثائق الشركات قبل نشر إشهارات.
وأشار المحامي ذاته، إلى أن الضحايا الذين ينوب عنهم يقولون إن وسائل الإعلام التي نشرت إشهار الشركة "النصابة" تتحمل جزءا من المسؤولية في الفضيحة العقارية التي وصل صداها إلى القصر الملكي. متسائلا إن كانت القنوات التلفزية والفنانين المغاربة الذين قبلوا بالإشهار لمنتوج الشركة المذكورة قد تحروا عنها أم لا.
وكانت شركة "باب دارنا" العقارية، قد قامت بتسويق مشاريع عقارية عبارة عن فلل وشقق في أحياء راقية بأثمنة جد تنافسية تقل عن الأثمان المتداولة في السوق، على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية والإذاعة والتلفزيون، وهو ما أتى أكله حيث شهدت هذه المشاريع إقبالا كبيرا من المواطنين، ومنهم أطباء ومحامون وموظفون في سلك القضاء ومنعشون عقاريون ومغاربة مقيمون بأوروبا وأمريكا الشمالية؛ الذين قاموا بتسليم الشركة ملايين الدراهم على شكل تسبيقات للإستفادة من هذه العقارات، قبل أن يكتشفوا بعد انتهاء المهلة وحلول موعد تسليم المشاريع أنها لم تنجز، وأن بعض الأراضي التي كانت ستحتضن المشاريع ليست حتى في ملكية الشركة.