بالتفاصيل.. "كورونا" تفجر فضيحة صفقات بالمليارات لشراء "جافيل"
يبدو أن الظرفية الإستثنائية التي يمر منها المغرب بسبب تفشي وباء "كورونا" المستجد، كانت مواتية لرؤساء بعض المجالس الجماعية ومجالس الأقاليم، من أجل عقد صفقات خارج مسطرة الصفقات العمومية؛ من ذلك ما تفجر في وجه رئيس المجلس الاقليمي للخميسات، حينما رفض عامل الإقليم التأشير له على صفقة لفائدة شركة في ملكيته بقيمة 850 مليون، قصد توفير مواد التطهير والتعقيم ضد الفيروس، وشراء القفف الخاصة بالدعم الغذائي للإقليم الذي يرأس مجلسه.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن عامل الخميسات وجه تنبيها لرئيس المجلس الإقليمي والبرلماني الحركي "محمد لحموش"، عقب توصل العامل بعرض لشركة تبين أن مالكها ليس سوى الرئيس المذكور وتتخذ من مدينة تيفلت مقرا لها. مشيرة إلى أن العامل حاول توجيه رئيس المجلس الإقليمي للخميسات لإعادة صياغة توزيع المبلغ الضخم باسم المجلس الإقليمي لتفادي إثارة إنتباه الرأي العام، بعدما كادت الميزانية المخصصة للتعقيم ضد "كورونا" تتجاوز مليار سنتيم في اقليم صغير.
وأضافت المصادر، شركة البرلماني "لحموش" فازت بصفقة أخرى بقيمة 400 مليون بالمجلس الإقليمي للعاصمة الرباط، والتي وصل صداها وزير الداخلية عبر والي الجهة محمد اليعقوبي. مؤكدة أن الأخير يستعد لإتخاذ إجراءات صارمة بعد معرفة ملابسات تفويت مجلس عمالة الرباط لصفقة بمبلغ 400 مليون لاقتناء جافيل التعقيم، وحصول شركة برلماني ورئيس مجلس إقليمي وعضو مجلس الجهة عليها بدون منافسين. موضحة أن البرلماني المذكور يقوم بفرض شركاته على المقاولين مقابل حصولهم على الصفقات ليكون هو الرابح الأكبر من هذه الصفقات بالحصول على نصيب الأسد من الأشغال المتفرعة لهذه الصفقات.
إلى ذلك قررت زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، تحريك عجلات المفتشية العامة للإدارة الترابية، تزامنا مع الأسبوع الأول من رمضان، بعدما علقت عملها لأسابيع بسبب تفشي وباء "كورونا"؛ ويأتي ذلك بسبب إرساليات لولاة وعمال، تقدموا بها إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق مع رؤساء مجالس إقليمية ومحلية، نفخوا كثيرا في المصاريف الخاصة بشراء القفف، ومواد التعقيم، من بينها صفقات "جافيل" التي التهمت الملايين. بحسب ما أوردته مصادر صحفية.
وأشارت المصادر الصحفية، إلى أن التحقيقات الأولية التي باشرها ولاة وعمال، قبل حلول المفتشين المركزيين لوزارة الداخلية، أن رؤساء مجالس إقليمية وجماعية، استغلوا حالة الإستثناء، التي أعلنت عنها الدولة في وقت سابق، ودورية وزير الإقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة حول عقد صفقات خارج مسطرة الصفقات العمومية، بخصوص اقتناء الآليات والتجهيزات والمواد الغذائية لمحاربة فيروس "كورونا"، ليعيثوا فسادا في المال العام.
وكان وزير الداخلية قد أصدر دورية إلى الولاة وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، تطبيقا لقانون أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها، وفي إطار الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة فيروس "كورونا" وآثارها على اقتصادنا الوطني.