- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 13:23أنوار صبري يُطالب بتعزيز البنية التحتية والنهوض بالرياضة بإقليم سيدي سليمان
- 13:02صراع إغراء اللاعبين بالمنح المالية يشعل ديربي الرجاء والوداد
- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
تابعونا على فيسبوك
بعد إتهامات بتبذير 28 مليار.. عمدة مراكش ونائبه يقيمان حفل عشاء باذخ
قبل أيام قليلة على قرار الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، بإحالتهما على قاضي التحقيق بعدما تبث له تورطما في إبرام صفقات تفاوضية وهمية قدرت قيمتها بـ28 مليار درهم؛ نظم عمدة مراكش "العربي بلقايد"، ونائبه "يونس بنسليمان"، حفل عشاء باذخ بمنزل العمدة المنتمي لحزب "العدالة والتنمية".
وبحسب ما أفادت به مصادر عليمة، فإن المتهمان الرئيسيان في ملف صفقات "كوب 22"، وتبذير 28 مليار، كلفا ممون حفلات لإقامة حفل عشاء باذخ لأعضاء المجلس، وإستمالة دعمهم في مواجهة الرأي العام المحلي والوطني حول جرائم أموال يتابعان بها أمام قاضي التحقيق، وذلك على بعد أربعة أيام من إنعقاد دورة المجلس. مشيرة إلى أن بعض أعضاء المجلس قاطعت هذا العشاء فيما حضرته الغالبية، بينما اختفى في آخر لحظة نائب عمدة المدينة الحمراء وتخلف عن الحضور.
وكانت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" فرع مراكش المنارة، قد أكدت أن عرض ملف "كوب 22" على أنظار القضاء، يعد خطوة مهمة لإعمال المحاسبة ووقف الإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والمالية، التي اصبحت مراكش مرتعا لها. معتبرة أن التحقيق التفصيلي يجب أن ينصب على جميع الجوانب وأن يكون معمقا ويشمل كل الأطراف.
وطالبت الجمعية الحقوقية، بضرورة الإسراع بإحالة الملف على المحكمة واسترجاع الأموال المنهوبة، لتفادي ما يقع في ملف كازينو السعدي الذي عمر طويلا دون البت فيه، والذي يغيب فيه المجلس الجماعي عن التنصيب كطرف مدني، رغم الحجم الهائل للمبالغ المالية المختلسة 46 مليار سنتيم حسب المحاضر المنجزة من طرف قاضي التحقيق. مشيرة إلى أن هناك ملفات أخرى وجب فتحها، تشتم منها رائحة الفساد، كبرنامج مراكش "الحاضرة المتجددة" المتعثر الذي رصدت له 6،3 ملايير درهم، وبرنامج إعادة هيكلة 27 دوارا الذي خصصت له 716 مليون درهم دون تحقيق أهدافه المتمثلة في معالجة معضلة السكن غير اللائق، دون الحديث عن ملفات الرشوة والإغتناء غير المشروع وشبهة تبييض الأموال المرافقة للرشوة.