- 18:57أيلون ماسك يعارض قرارا لترامب
- 18:42“وزارة السكوري” تخرج عن صمتها بعد الهجوم السيبراني
- 18:32وفد برلماني مغربي في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
- 18:10تقرير: المغرب يضم أكثر من 70 معدناً استراتيجياً
- 17:43إسبانيا.. دورية شرطة تنهي معاناة "مختطَف" مغربي
- 17:23بنك بريطاني يعتزم ولوج السوق البنكي المغربي
- 17:00تقرير: الشركات الجهوية "للما والضو" تهدد قدرة الفئات الهشة
- 17:00“هاكرز” مغاربة يخترقون حساب وكالة الأنباء الجزائرية
- 16:34المصري عمر مرموش يحصد جائزة جديدة مع مانشستر سيتي
تابعونا على فيسبوك
بسبب تماطل الحكومة.. جبهة إنقاذ "لاسامير" تخرج للإحتجاج من جديد
عاد ملف شركة "لاسامير" ليطفو على السطح من جديد، مع اعتزام الجبهة النقابية لإنقاذ المصفاة خوض برنامج احتجاجي، وذلك على خلفية "التدبير السلبي وغير المقبول من الحكومة المغربية للملف وتهربها من مسؤولياتها في المساعدة".
وقررت الجبهة النقابية بشركة "سامير"، تنظيم وقفة احتجاجية مساء الجمعة 21 فبراير الجاري، أمام المدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلي بالمحمدية، كما قررت تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 02 مارس المقبل، أمام المحكمة التجارية بالبيضاء، ووقفة أخرى أمام مقر العمالة في الـ21 مارس. مؤكدة "عجز المحكمة التجارية بالبيضاء عن استئناف الإنتاج وحماية التشغيل ومصالح الدائنين، وكذا إنجاح المساعي للتفويت القضائي والرجوع لخيار التسيير الحر، وتماطل السنديك في ضمان حقوق العمال وتقويض شروط السلم الإجتماعي".
وطالبت ذات الهيئة النقابية الدولة بـ"التشجيع على الإستمرار في تكرير البترول وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل ما أسمته بـ"هلاك الأصول وانقراض الثروة البشرية وضياع حقوق الدائنين والمال العام". داعية المحكمة التجارية إلى "إنجاح المفاوضات حول التفويت القضائي واعتماد القراءة الإيجابية للنصوص القانونية، والخروج من دائرة التردد وهدر الزمن وتحقيق المقصد الأساسي من التصفية لإحياء المقاولة، وليس بمنح شهادة الدفن وتعليل الإغلاق وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة". مطالبة كذلك بـ"تمتيع المأجورين بحقوقهم والإهتمام بأوضاعهم المادية والإجتماعية، وتعزيز شروط السلم الإجتماعي والسلامة وحفظ الصحة والقطع مع مظاهر ورموز التسيير السابق".
وكانت الجبهة النقابية لإنقاذ لاسامير، قد دعت سابقا "الدولة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة للإنقاذ العاجل للمصفاة المغربية للبترول، ثم مباشرة الإجراءات المطلوبة قصد تأميمها واسترجاعها للملك العمومي، بسبب عدم وفاء المستثمر السابق بالإلتزامات الملحقة بدفتر الخوصصة". مستنكرة ما اعتبرته "تهرب وزراء الحكومة والمؤسسات الدستورية للمراقبة من التعامل المسؤول مع المقترحات الجادة والتجاوزات الخطيرة المرفوعة في مذكرة الجبهة الوطنية لكل السلطات والدوائر المعنية، في شتنبر من الموسم الماضي، للخروج من الأزمة".
وسبق لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، أن حسم موقف الدولة من مصفاة "لاسامير" المتوقفة منذ سنة 2015، مؤكدا أنها لا تفكر في استعادته لأنها لا تجد لحد الآن من يشتريها ويعيد الحياة لأبرز نشاطاتها التكريرية.
تعليقات (0)