- 01:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 13 نونبر 2024
- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
تابعونا على فيسبوك
بسبب تماطل الحكومة.. جبهة إنقاذ "لاسامير" تخرج للإحتجاج من جديد
عاد ملف شركة "لاسامير" ليطفو على السطح من جديد، مع اعتزام الجبهة النقابية لإنقاذ المصفاة خوض برنامج احتجاجي، وذلك على خلفية "التدبير السلبي وغير المقبول من الحكومة المغربية للملف وتهربها من مسؤولياتها في المساعدة".
وقررت الجبهة النقابية بشركة "سامير"، تنظيم وقفة احتجاجية مساء الجمعة 21 فبراير الجاري، أمام المدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلي بالمحمدية، كما قررت تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 02 مارس المقبل، أمام المحكمة التجارية بالبيضاء، ووقفة أخرى أمام مقر العمالة في الـ21 مارس. مؤكدة "عجز المحكمة التجارية بالبيضاء عن استئناف الإنتاج وحماية التشغيل ومصالح الدائنين، وكذا إنجاح المساعي للتفويت القضائي والرجوع لخيار التسيير الحر، وتماطل السنديك في ضمان حقوق العمال وتقويض شروط السلم الإجتماعي".
وطالبت ذات الهيئة النقابية الدولة بـ"التشجيع على الإستمرار في تكرير البترول وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل ما أسمته بـ"هلاك الأصول وانقراض الثروة البشرية وضياع حقوق الدائنين والمال العام". داعية المحكمة التجارية إلى "إنجاح المفاوضات حول التفويت القضائي واعتماد القراءة الإيجابية للنصوص القانونية، والخروج من دائرة التردد وهدر الزمن وتحقيق المقصد الأساسي من التصفية لإحياء المقاولة، وليس بمنح شهادة الدفن وتعليل الإغلاق وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة". مطالبة كذلك بـ"تمتيع المأجورين بحقوقهم والإهتمام بأوضاعهم المادية والإجتماعية، وتعزيز شروط السلم الإجتماعي والسلامة وحفظ الصحة والقطع مع مظاهر ورموز التسيير السابق".
وكانت الجبهة النقابية لإنقاذ لاسامير، قد دعت سابقا "الدولة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة للإنقاذ العاجل للمصفاة المغربية للبترول، ثم مباشرة الإجراءات المطلوبة قصد تأميمها واسترجاعها للملك العمومي، بسبب عدم وفاء المستثمر السابق بالإلتزامات الملحقة بدفتر الخوصصة". مستنكرة ما اعتبرته "تهرب وزراء الحكومة والمؤسسات الدستورية للمراقبة من التعامل المسؤول مع المقترحات الجادة والتجاوزات الخطيرة المرفوعة في مذكرة الجبهة الوطنية لكل السلطات والدوائر المعنية، في شتنبر من الموسم الماضي، للخروج من الأزمة".
وسبق لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، أن حسم موقف الدولة من مصفاة "لاسامير" المتوقفة منذ سنة 2015، مؤكدا أنها لا تفكر في استعادته لأنها لا تجد لحد الآن من يشتريها ويعيد الحياة لأبرز نشاطاتها التكريرية.