- 01:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 13 نونبر 2024
- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل مثيرة عن حياة "البيدوفيل" الكويتي مغتصب طفلة بمراكش..!
بعد الجدل الكبير الذي أثارته قضية الكويتي "المغتصب" الذي فر بعد منحه سراحا مؤقتا، يعتزم عدد من النشطاء والنشطات عن تنظيم وقفة احتجاجية بالبيضاء، يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، للمطالبة بإحضاره للمحاكمة.
كما عبرت الفعاليات الحقوقية عن استنكارها لتحويل المغرب إلى "وكر دعارة مفتوح في وجه الكبت والمكبوتين"، منددة بتساهل الحكومة في هذا الملف ورفضها إعلان أي موقف بهذا الشأن. داعية إلى الإستمرار في خوض أشكال احتجاجية عبر ربوع المملكة إلى أن ينال "البيدوفيل الكويتي" جزاء جريمته، وحتى يحاسب ويعاقب كل من سهل فراره من المغرب.
ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت معطيات جديدة، أن الكويتي الذي قام بتصوير الفتاة القاصر موضوع الإغتصاب، وهي ترقص أمامه بالمنتجع السياحي بمراكش، وهتك عرضها فيما بعد؛ عازب من مواليد 1996، حاصل على شهادة الثانوية ومنقطع عن الدراسة منذ ذلك الوقت، ويشتغل موظفا بالبلدية، ويقطن بمحافظة الأحمدي، أمه كانت تعمل مدرسة له ستة أخوة، ذكر وخمس بنات.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أوفد لجنة مركزية خاصة للتفتيش تابعة له إلى محكمة الإستئناف بمراكش، للتحقيق في تمتيع "البيدوفيل" الكويتي بالسراح المؤقت في قضية اغتصاب وفض بكارة فتاة قاصر.
وكانت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" فرع المنارة مراكش، قد طالبت بفتح تحقيق حول منح المتهم بالسراح المؤقت رغم اعترافه بالمنسوب إليه دون إخضاعه للمراقبة القضائية، مع الحرص على إقرار قواعد العدل والإنصاف للضحية والمجتمع بإستحضار المصلحة الفضلى للطفل، وذلك عبر سلوك كافة المساطر والتدابير الكفيلة بذلك، بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان.