تساؤلات حقوقية حول مصير شكاية ترصد اختلالات الوزير الحركي السابق "محمد مبديع"
تجددت مطالب الفرع الجهوي لـ"الجمعية المغربية لحماية المال العام" بالبيضاء سطات، بتسريع البحث في شكايته التي تقدم بها مؤخرا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالمدينة، بخصوص ما اعتبرته "اختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح"، التي يرأسها الوزير الحركي السابق محمد مبديع.
وفي هذا السياق، قال محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي لـ"حماية المال العام"، إنه بعدما قدم الشكاية برئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، وضع شكاية أخرى برئيس بلدية بني ملال، مضيفا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت باستدعائه يوم الجمعة الماضي للإستماع إليه بخصوص الشكاية الأخيرة المتعلقة ببلدية بن ملال، في حين ظل مصير شكاية بلدية الفقيه بنصالح مجهولا لحدود الآن. متسائلا عن "ما إذا كانت هناك أسباب غير معروفة تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون بالنظر إلى مواقع ومسوؤليات بعض الأشخاص وعلاقاتهم النافذة مع جهات ما، وهو ما قد يزكي بعض الأخبار الرائجة مؤخرا بخصوص تدخل رئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة".
وطالب مشكور كلا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء ورئاسة النيابة العامة، بالتدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة، قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت حرصا على ما وصفه بـ"سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام".
وسبق لـ"الجمعية المغربية لحماية المال العام" أن قدمت شكاية في حق البرلماني الحركي والوزير السابق، حول اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية في بلدية الفقيه بنصالح، أياما قليلة بعد حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات لفتح ملفات الجماعة التي يسيرها مبديع منذ 23 سنة.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير مفتشية العدوي، كان قد تضمن اختلالات خطيرة تخص مجلس بلدية الفقيه بنصالح، وقد ظهرت بشكل جلي في مجال الصفقات العمومية.