- 20:33 وزارة السياحة : 14.6 مليون سائح زارو المغرب متم أكتوبر الماضي
- 19:35بركان إندونيسي يعطل الرحلات الجوية الدولية
- 19:17توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين المغرب والسعودية
- 19:16مديح لـ"ولو": سنمنع اللحوم البرازيلية من دخول المغرب في حال ثبوت رداءتها
- 18:50الدعم الاجتماعي يشعل أسعار العقارات ويزيد الإقبال على الأراضي
- 18:40رحو يُبرز جهود المغرب في مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
- 18:20مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541
- 18:02رسميا تطبيق ضريبة 30 % على مؤثري السوشال ميديا
- 17:40"مول الحانوت" يشكو غزو العلامات التجارية للأحياء الشعبية
تابعونا على فيسبوك
مسيرة حقوقية بمراكش دفاعا عن تجريم "الإثراء غير المشروع"
تحت شعار "تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية"، تستعد "الجمعية المغربية لحماية العام"، رفقة تنظيمات ديمقراطية ونقابية وحقوقية ومدنية، للخروج في مسيرة وطنية وشعبية، دعت إلى تنظيمها يوم الأحد 15 مارس 2020 بمراكش، على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا، من ساحة باب دكالة المجاورة للمحطة الطرقية.
وطالبت الهيئات الحقوقية في بلاغ لها، بـ"وضع حد للفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل تعزيز الثقة وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون". معتبرة أن "استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب، يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته". محذرة من "خطورة استقواء لوبي الفساد ورموزه ببعض مواقع ومراكز القرار الإقتصادي والسياسي وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع العام".
واعتبرت ذات التنظيمات أن "التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام يقتضي إرادة سياسية وحقيقية لبعث الأمل في المستقبل"، داعية إلى "تجريم الإثراء غير المشروع مع جزاءات وعقوبات رادعة، ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وكانت فرق الأغلبية بمجلس النواب قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم "الإثراء غير المشروع"، يقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والإقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الإعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الإنتدابية". ووافق فريق "العدالة والتنمية" على هذه التعديلات قبل أن يتراجع عنها.