- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 14:06انخفاض كمية مُفرغات الصيد البحري بموانئ شمال المملكة
- 13:37النصب بشيكات "مقاولين ذاتيين" يستنفر الأبناك
- 13:32نقابيون يستنكرون تزايد هجمات الكلاب الضالة بالمحمدية
- 13:29المغرب يستورد 220 ألف طن من القمح الروسي
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 12:34كندا ترصد أول إصابة بجدري القردة
- 12:10فتح معبر “زوج بغال” لإعادة مغاربة كانوا في السجون الجزائرية
تابعونا على فيسبوك
بوريطة يعلن موقف المغرب من الأزمة الفنزويلية..
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عن موقف المغرب من الأزمة الفنزويلية، مؤكدا أنه يدعم خيارات الشعب بخصوص الإنتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد.
وقال بوريطة، في تصريح صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية اليوناني، إن "موقف المغرب من الأزمة الفنزويلية واضح منذ البداية. المغرب مع التطلعات الحقيقية للشعب الفنزويلي، ويدعم غوايدو إثر إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان". مشددا على أن المغرب يتأسف ويندد بمحاولات منع إقامة هذا الإنتخاب في ظروف عادية تحترم إرادة النواب الفنزويليين وتسمح لهم بانتخاب رئيس البرلمان، الممثل الشرعي لطموحات الفنزويليين.
وكان المغرب من أوائل الدول التي أبدت تأييدها لرئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
يذكر أن بوريطة، صرح أيضا بأن التدخلات الخارجية في ليبيا، سيكون لها أثر سلبي على كل المجهودات الرامية إلى إعادة الإستقرار بالبلاد. مضيفا أن "المغرب، الذي عبر سابقا عن موقفه من الأزمة الليبية، يعتبر بأن التدخل الخارجي، بما في ذلك العسكري، في ليبيا يعقد الأمر الليبي ويؤثر سلبا على المجهود الدولي لحل هذه الأزمة"، موضحا أن هذه التدخلات "سيكون لها أثر سلبي على كل المجهودات الرامية إلى إعادة الإستقرار في ليبيا".
واستطرد أن المغرب لا يرى أن الحل في ليبيا يمكن أن يكون "حلا عسكريا"، وإنما "لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا يأتي من الليبيين أنفسهم، كما حدث في الصخيرات بمصاحبة ومواكبة من المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية "لا يمكن أن يكون من الخارج ولا يمكن أن يخدم أجندات خارجية". مسجلا أن "المغرب يتأسف لكون بعض الأطراف تجر الليبيين إلى أخذ مواقف والتزامات قانونية لا تخدم مصلحة الشعب الليبي"، متسائلا عن "مدى مطابقة هذه الإلتزامات القانونية لمقتضيات اتفاق الصخيرات".