تنفيذا للتوجيهات الملكية.. والي بنك المغرب يستعرض تدابير تسهيل ولوج المقاولات للتمويل
في كلمة بين يدي الملك محمد السادس، بمناسبة حفل تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات وتوقيع الإتفاقيات المتعلقة به، الإثنين 27 يناير الجاري، أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي اتخذ سلسلة من التدابير في سياق التفعيل الكامل للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، بخصوص تسهيل ولوج المقاولات للتمويل.
وأوضح الجواهري، أن هذه التدابير تهم وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من طرف بنك المغرب لجميع القروض البنكية الممنوحة للفئات التي تطرق إليها خطاب جلالة الملك، سواء كانت هذه القروض تشغيلية أو استثمارية، كما ستستفيد من هذه الآلية التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي، وكذا المشاريع التي تنجز في المجال القروي. مذكرا بأن هذه الآلية تنضاف إلى البرنامج الخاص الذي وضعه بنك المغرب منذ 2012 لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. كما سيتم تطبيق فائدة تفضيلية بنسبة 1.25 في المائة في إطار آلية إعادة تمويل البنوك للفئات المعنية، "أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب، وهي أدنى نسبة فائدة يتم تطبيقها تاريخيا".
وأضاف والي بنك المغرب، أن هذه التدابير تهم أيضا تخفيف المتطلبات من الأموال الذاتية المطبقة على البنوك فيما يتعلق بالقروض التي تمنحها لهاته الفئات. مؤكدا على أن بنك المغرب قام، بتعاون مع وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وكذا المجموعة المهنية لبنوك المغرب بإعداد نموذج للتقارير التفصيلية التي سترفعها البنوك والتي ستمكن من تتبع، على الخصوص وبشكل مفصل، المؤشرات المرتبطة بمختلف فئات القروض والتوزيع الجغرافي والقطاعي وأسباب رفض الطلبات في حالة وجوده. مردفا أن بنك المغرب سيعمل على "إعداد تلخيص لهذه التقارير ورفعها للعلم السامي لجلالة الملك بصفة منتظمة".
وأشار إلى أن البنك سيسهر أيضا على عقد اجتماعات دورية مع مسيري البنوك، للإطلاع عن كثب على الظروف التي تصاحب عملية تنفيذ هذا البرنامج والوقوف، إن اقتضى الحال، على الصعوبات التي قد تعترضها وإيجاد الحلول الملائمة من أجل تجاوزها. مبرزا أن نجاح هذا البرنامج، يبقى مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، سواء القطاع البنكي والمؤسسات العمومية، وكذا من طرف المواطنين المستفيدين الذين يتوجب عليهم الإنخراط الإيجابي في هذا البرنامج والعمل على الوفاء بالتزاماتهم. وفي إطار وضع الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي بدأ تنفيذها منذ بداية 2019، أكد والي بنك المغرب أن الأولوية ستعطى للتدابير والإجراءات الموجهة للفئات موضوع خطاب جلالة الملك.
وكان جلالة الملك محمد السادس، قد ترأس أمس، بالقصر الملكي بالرباط حفل تقديم "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات"، وتوقيع الإتفاقيات المتعلقة به.