- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
جهة الدار البيضاء - سطات ستتعزز بثلاث مناطق صناعية جديدة
تخطط وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب يوم 30 يناير الجاري، لإطلاق طلب للعروض، بغرض تهيئة وتطوير وتدبير 3 مناطق صناعية بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك وفق نموذج قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، فإن الأمر يتعلق بإعادة تأهيل وتوسعة منطقتين صناعيتين ببوزنيقة وحد السوالم وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل-لخيايطة، وذلك على مساحة إجمالية تناهز 140 هكتارا.
ويندرج إطلاق طلب العروض هذا في إطار تفعيل مكون "المناطق الصناعية النموذجية" لنشاط "العقار الصناعي" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الموقع في 30 يونيو 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
وأشار البلاغ إلى أنه في إطار التمهيد لإطلاق طلب العروض هذا، سيتم تكريس مرحلة إعدادية، تمتد من 02 إلى 22 يناير 2020، لتنظيم لقاءات مع مهنيي المناطق الصناعية، تقدم لهم خلالها مشاريع الوثائق الخاصة بطلب العروض المزمع إطلاقه، وتتيح لهم فرصة عرض مقترحاتهم بغية تجويد وإثراء هذه الوثائق.
ويتوجه طلب العروض، المزمع إطلاقه من 30 يناير إلى 25 ماي 2020، إلى المستثمرين والفاعلين المختصين في تهيئة وتطوير المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة الاقتصادية، الذين يتوفرون على القدرات اللازمة لتهيئة فضاءات الاستقبال الصناعية التي تستجيب لحاجيات المقاولات من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير، ولمتطلبات الاستدامة والإدماج الاجتماعي والمساواة والتكافؤ بين الجنسين.