- 10:10الميلودي المخارق على رأس الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة
- 10:09الناخبون الألمان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات "البوندستاغ"
- 09:38ريال مدريد يستضيف جيرونا سعيا للإلتحاق بالصدارة
- 09:03توشيح السفير السابق للأرجنتين بالمغرب بالحمالة الكبرى للوسام العلوي
- 08:33فاس...حجز كميات من اللحوم الفاسدة مهيأة لإعداد النقانق
- 07:35أخنوش يجري مباحثات دبلوماسية بباريس
- 06:45توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 23 فبراير
- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
تابعونا على فيسبوك
قانون تنظيم الطب الشرعي يدخل مرحلة الحسم
تمت الأربعاء 25 دجنبر الجاري بمجلس النواب، وبحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر، مناقشة مشروع قانون "تنظيم ممارسة الطب الشرعي"، الذي يحظى بالتوافق بين فرق الأغلبية والمعارضة.
ويروم مشروع القانون الجديد، الذي يرتقب أن تحدد اللجنة موعدا في القريب العاجل للتصويت عليه، "توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب، والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية، وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وتوفير آفاق مهنية لهم". كما يحدد "الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي، وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته".
وحسب المشروع، فإن الطبيب الشرعي يختص بممارسة مهام الطب الشرعي "من خلال الفحص السريري للأشخاص المصابين لتحديد وصف الإصابات وطبيعتها وأسبابها وتقييم الأضرار البدنية الناتجة عنها وتاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة في إحداثها وتحرير شواهد بشأنها، معاينة وفاة الضحايا والتيقن منها وإعطاء الإذن برفع الجثث و نقلها للأماكن المخصصة لها واستصدار شواهد بشأنها". مشيرا إلى تمتيعه "بالحماية القانونية، أثناء مباشرته لمهامه وبمناسبتها، مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف".
وشدد المصدر ذاته أيضا، على ضرورة "رفع تقارير حول السير العام لأنشطة الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي، بدوائر نفوذ محاكم الإستئناف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على أن يقوم هذا الأخير برفع التقرير التركيبي المنجز إلى الوزارتين المكلفتين بالعدل والصحة".
وبعد المصادقة على مشروع القانون رقم 77-14 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطبيب الشرعي، في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20-09-2018، وإدخال تعديلات على المشروع الأول الذي أعدته وزارة العدل والحريات سنة 2014، تم إحالته على مجلس النواب.
تعليقات (0)