- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
تابعونا على فيسبوك
قانون تنظيم الطب الشرعي يدخل مرحلة الحسم
تمت الأربعاء 25 دجنبر الجاري بمجلس النواب، وبحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر، مناقشة مشروع قانون "تنظيم ممارسة الطب الشرعي"، الذي يحظى بالتوافق بين فرق الأغلبية والمعارضة.
ويروم مشروع القانون الجديد، الذي يرتقب أن تحدد اللجنة موعدا في القريب العاجل للتصويت عليه، "توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب، والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية، وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وتوفير آفاق مهنية لهم". كما يحدد "الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي، وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته".
وحسب المشروع، فإن الطبيب الشرعي يختص بممارسة مهام الطب الشرعي "من خلال الفحص السريري للأشخاص المصابين لتحديد وصف الإصابات وطبيعتها وأسبابها وتقييم الأضرار البدنية الناتجة عنها وتاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة في إحداثها وتحرير شواهد بشأنها، معاينة وفاة الضحايا والتيقن منها وإعطاء الإذن برفع الجثث و نقلها للأماكن المخصصة لها واستصدار شواهد بشأنها". مشيرا إلى تمتيعه "بالحماية القانونية، أثناء مباشرته لمهامه وبمناسبتها، مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف".
وشدد المصدر ذاته أيضا، على ضرورة "رفع تقارير حول السير العام لأنشطة الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي، بدوائر نفوذ محاكم الإستئناف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على أن يقوم هذا الأخير برفع التقرير التركيبي المنجز إلى الوزارتين المكلفتين بالعدل والصحة".
وبعد المصادقة على مشروع القانون رقم 77-14 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطبيب الشرعي، في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20-09-2018، وإدخال تعديلات على المشروع الأول الذي أعدته وزارة العدل والحريات سنة 2014، تم إحالته على مجلس النواب.