الصحف الوطنية...إسقاط برلمانيين استقلاليين بسبب الفساد الانتخابي...واختلالات مشروع سكني أمام القضاء

أخبار اليوم

إسقاط برلمانيين استقلاليين بسبب الفساد الانتخابي

أصدرت المحكمة الدستورية في 11 و18 دجنبر الجاري، قرارين بتجريد برلمانيين استقلاليين من مجلس المستشارين، بعد إدانتهما بالفساد الانتخابي.

وتم تجريد البرلماني "الصبحي الجيلالي"، من عضوية مجلس المستشارين، بعدما صدر في حقه حكم نهائي يدينه بجريمة انتخابية تتعلق بالحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، وهي القضية التي تعود لانتخابات 2015.

كما أصدرت المحكمة قرارا قبل ذلك في 11 دجنبر بتجريد البرلماني عثمان عيلة، وهو أيضا من الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في ملف يتعلق بالفساد الانتخابي وكانت المحكمة الدستورية توصلت في 5 دجنبر 2019 برسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يخبرها بصدور قرار عن هذه المحكمة بتاريخ 20 نونبر 2019، يرفض طلب النقض المقدم من طرف "الصبحي الجيلالي"، عضو مجلس المستشارين، ضد القرار الصادر من محكمة الاستئناف بالناضور بتاريخ 11 أكتوبر 2016 القاضي بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بالناضور بتاريخ 25 يناير 2016، فيما قضى به من إدانته من أجل ارتكابه "جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد به".

رفض السراح المؤقت لمسؤول بولاية مراكش

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش أمس الخميس، ملتمسا بالسراح المؤقت تقدم به دفاع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش. آسفي، "ع. ع"، المتابع، في حالة اعتقال، بجناية "الارتشاء"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، على خلفية توقيفه، الخميس الماضي 12 دجنبر الجاري، متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية الجلسة لم تستغرق سوى دقائق معدودة، تقدم خلالها محامون يؤازرون المتهم بملتمس للتأخير من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، وهو الملتمس الذي استجابت له الغرفة برئاسة القاضي أحمد النيزاري، بعد المداولة على المقاعد، محددة الخميس 2 يناير المقبل تاريخا الجلسة القادمة، كما تقدم الدفاع بملتمس أخر يتعلق باستدعاء المشتكي للإدلاء بإفادته أمام المحكمة، وهو الملتمس الذي حجزته للمداولة لأخر الجلسة، قبل أن تقضي بالموافقة عليه وكان الوكيل العام بمراكش أصدر تعليماته للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية، بإنجاز بحث قضائي تمهيدي في شأن شكاية تقدم بها المسؤول القانوني لشركة تتولى تسيير العديد من الفنادق والحانات والمسابح الراقية بالمدينة الحمراء، لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد و الرشوة، يتهم فيها المسؤول المذكور بمطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل التأشير بالموافقة على وثيقة إدارية متعلقة بشهادة إعادة التصنيف من أجل الحصول على رخصة لبيع المشروبات الكحولية في مسبح راق بضواحي المدينة الحمراء في المقابل، نفى المسؤول الموقوف، الذي يتقلد منصب رئاسة القسم الاقتصادي والاجتماعي منذ أكثر من عشرين سنة، أن يكون طلب من المشتكي أي رشوة، معتبرا بأن القضية برمتها لا تعدو أن تكون سوى كمين نصبه له المشتكي، الذي قال إنه وضع فوق مکتبه مجموعة من الملفات والأظرفة بينها ظرف كبير يحتوي على الرشوة المفترضة واستنادا إلى مصدر قانوني، فقد واجهت الضابطة القضائية المسوؤل المشتبه فيه بتصريح كاتبته، التي أكدت بأن المشتكي لم يكن يحمل لحظة دخوله لمكتب رئيسها في العمل سوی ظرف واحد، قبل أن يتم توقيفه متلبسا بتسلم رشوة في كمين أمني، وحسب المصدر نفسه، فقد سبق للوكيل العام أن أصدر أمرا مكتوبا للضابطة القضائية بالتنصت على المكالمات الهاتفية للمسؤول المشتكى به، وقد أدلت النيابة العامة، خلال جلسة أمس، بقرص مدمج يحوى تسجيلات صوتية لهذه الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع المشتكي ومحضر رسمی قامت فيه الشرطة بتفريغ الحوار بينهما.

 هذا، وكان المسؤول المذكور، البالغ من العمر 63 سنة، قد أحيل على التقاعد، منذ ثلاث سنوات، قبل أن تتم الموافقة على تمديد سن إحالته على التقاعد لمرتين متتاليتين، مدة كل فترة سنتان، وكان مقررا أن ينتهي التمديد الثاني في أواخر السنة المقبلة.

الصباح

افتحاص هدر 3200 مليار على البراريك

يجري قضاة المجلس الأعلى للحسابات افتحاصات تقنية دقيقة، ومالية لبرنامج "مدن بدون صفيح" الذي سينتهي في 2020، ولم يحقق هدفه الرئيسي في القضاء على "البراريك" في 85 مدينة، رغم إهدار 3200 مليار، طيلة 15 سنة، وفق ما أكدته مصادر "الصباح".

وأفادت المصادر أن تقرير جطو سيكون مزلزلا لعدد كبير من المسؤولين، بينهم وزراء وكتاب دولة، مروا على تدبير قطاع السكني وإعداد التراب الوطني، والتنمية العمرانية، والإسكان والتنمية المجالية، والسكنى وسيادة المدينة، وكذا مديري شركات عمومية مختصة في تدبير السكن الاجتماعي والاقتصادي، ومديرين مركزيين، ورجال سلطة من ولاة وعمال وقياد ومقدمين وشيوخ، ومنتخبين من مختلف الأحزاب، من رؤساء بلديات ومستشارين، ورؤساء مجالس أقاليم وعمالات، وجهات، منذ عهد حكومة إدريس جطو، إلى سعد الدين العثماني، مرورا بعباس الفاسي، وعبد الإله بنكيران.

وأضافت المصادر أن قضاة جطو دققوا في المشاريع المبرمجة للقضاء على "البراريك" والعراقيل التي حالت دون إنهاء عمليات الترحيل في وقتها، جراء تناسلها، وإعادة تفريخ مدن صفيح جديدة، في ضواحي المدن الكبرى والمتوسطة، إذ استهدف البرنامج في بدايته إعادة إسكان 270 ألف أسرة فأصبح العدد 420 ألفا وقد يزيد.

لم تتمكن شركات عمومية من حل معضلة العقار، لترحيل سكان الصفيح، إذ يتم شراء الأراضي، التي توجد تحت تدبير نظام الشياع"، فترفع دعاوى قضائية كثيرة تعرقل عملية القضاء على الصفيح.

وشهدت عملية توزيع الشقق أو البقع الأرضية، بعض الممارسات التدليسية" ، التي يتم بموجبها منح أراض، أو شقق، لمن لم يسكن قط في "البراكة بينهم منتخبون محليون في مجالس ترابية، ومناضلون في أحزاب، ومقربون من مسؤولين سواء كانوا وزراء أو مديرين، أو قادة أحزاب وقالت المصادر إن مسؤولين غيروا من مسار بعض الأموال المخصصة للقضاء على الصفيح، إلى ترميم المساكن الآيلة للسقوط بالمدن العتيقة التي اعتبرت أولوية حتى لا تسقط فوق رؤوس قاطنيها، فيما اعتبر مسؤولون أن الأهمية يجب أن يحظى بها أيضا قاطنو السكن العشوائي الذين يشكلون أحزمة بؤس جديدة، جراء نزوح ملايين من سكان القرى، مشيرة إلى أن تأخر إصدار مراسيم زجر المخالفات في مجال التعمير، التي توجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، ساهم في استمرار العشوائي و"البراكة ودخلت الداخلية على الخط، وعزلت أعوان سلطة بمدن كثيرة، منها تازة وبني ملال وطنجة. كما تم وضع نظام معلوماتي لضبط المستفيدين من إعادة الإسكان، مع مراقبة الأحياء الصفيحة عبر الأقمار الاصطناعية، للحد من توسعها والضرب على أيدي المتلاعبين، إذ تم القضاء على الصفيح في 59 مدينة، ولم تبق سوى 26 مدينة، مع تفعيل عملية المراقبة حتى لا تتناسل البراريك.

اختلالات مشروع سكني أمام القضاء

تفجرت فضيحة كبيرة، تزامنا مع انتهاء إعادة إسكان قاطني دوار الكرعة الصفيحي بحی يعقوب المنصور بالرباط، وضعت أعوان سلطة ومسؤولين في قفص الاتهام، إذ تم، الاثنين الماضي، تقديم شكاية مباشرة أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، تهم اختلالات "خطيرة" شهدتها عملية الاستفادة بعدما دفع ضحايا مبالغ مالية مهمة تتراوح بين 50 ألف درهم وستين ألفا، للاستفادة من سكن بعين عودة، أو منطقة "الشيغا"، بتمارة، لكن دون جدوى.

وقال مصدر الصباح" إن الفضيحة فجرها بقال بالمشروع السكني، بعدما منح، رفقة جيرانه، مبالغ مالية إلى عون سلطة "مقدم قصد الاستفادة من سكن، وأحضر لهم العون ملفات تحمل توقيع قائد بحي يعقوب المنصور، معززة بشهادات الهدم والاستفادة، وطلب منهم الأموال المتفق عليها باعتبارها رسوما"، ثم سحب منهم الملفات، لكن البقال صورها خلسة واحتفظ بالوثائق المتضمنة للتوقيعات.

وأوهم المقدم الضحايا بأن الملفات في حاجة إلى توقيعات مصالح تابعة لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، قبل أن يكتشفوا، بعد انتهاء الهدم، أنهم سقطوا ضحايا للنصب، ما جعلهم يعززون الشكاية المسجلة أمام القضاء بالوثائق التي يتحوزون عليها.

وأوضح مصدر "الصباح" أن الضحايا لجؤوا إلى المحكمة الابتدائية مباشرة، دون سلوك مساطر النيابة العامة، من أجل التسريع في البحث، علما أن مساطر الأبحاث التمهيدية تتطلب وقتا طويلا، وتبقى معقدة، في حالة شبهة تورط مسؤولين يتمتعون بالصفة الضبطية، كالباشا أو القائد، ولهم امتیازات قضائية خصوصا أن شبهات قوية تحيط بمسؤولين بالسلطة يكونون وراء عملية الاستفادة الوهمية.

واستنادا إلى المصدر ذاته ادعی المشتكون أن عون السلطة اختفى عن الأنظار، بعدما تبين عدم استفادة ضحاياه من إعادة الإسكان، سواء بعين عودة أو "الشيغا" بتمارة بعدما قامت السلطات، تحت إشراف والي جهة الرباط سلا القنيطرة بعملية الهدم، رغم معارضة العديد من الأسر ترحيلها إلى مناطق بعيدة عن الرباط، وكانت تطالب بالبحث لها عن مساكن بحي يعقوب المنصور، إسوة بقاطني مشروع الكورة الذين استفادوا بمنطقة الهدم على الطريق الساحلي للرباط.

وستشرع المحكمة الابتدائية بداية يناير المقبل في النظر في الشكاية المباشرة، التي يطالب فيها المدعون بالحكم لهم لاسترجاع أموالهم.

 ولم يستبعد مصدر "الصباح" أن تستدعي المحكمة مسؤولين كبارا على صعيد ولاية الرباط والمنطقة الحضرية بيعقوب المنصور، قصد الاستماع إلى إفادتهم، خصوصا أن هناك توقيعات بملفات الاستفادة حصل عليها المدعي الرئيسي في النازلة، كما يوجد شهود أثناء تسلم العون مبالغ مالية في الموضوع.

 من جهتها، ربطت "الصباح" الاتصال بالمحامي حاتم عريب من هيئة الرباط، وأكد واقعة وضعه شكاية مباشرة أمام رئيس المحكمة الابتدائية، نيابة عن المدعين، مضيفا أن البقال تعرض للنصب من قبل عون السلطة. وأضاف الدفاع أن الملف الآن بين يد القضاء وهو الذي سيحسم في الأمر، ويحدد الجهات المشتبه في تورطها، رافضا تقديم توضیحات أخرى.

رسالة الأمة

فرنسا تمنع بيع «باراسيتامول» دون وصفة طبية

أعلنت الوكالة الفرنسية للأدوية، يوم الثلاثاء المنصرم، أنه ابتداء من 15 يناير 2020، سيتم بشكل رسمي في فرنسا، منع الاستخدام الشخصي للأدوية التي تحتوي على مادة «الباراسيتامول»، وأبرزها دوليبران» والأسبيرين» و«ديفل»، بعد ثبوت وجود مخاطر حقيقية على صحة الإنسان.

 ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية أ.ف.ب»، في هذا الموضوع، فإن الأدوية المذكورة لن يتم السماح ببيعها للأشخاص للاستخدام الشخصي، إلا بوجود وصفة طبيب، وسيكون للصيدليات وحدها الحق في بيع هذه الأدوية ومنعها على المتاجر والمحلات الأخرى.

وحسب المصدر ذاته، نقلا عن الوكالة الفرنسية المتخصصة في سلامة الأدوية والمنتجات الصحية، فإن هذه الأدوية تحتوي على مادة الباراسيتامول»، وتشكل هذه المادة خطرا كبيرا على الكبد، حيث تبقى احتمالية إتلافه واردة، وقد تؤدي إلى الوفاة أيضا.

ويستخدم عقار الباراسيتامول، أو ما يعرف طبيا با أسيتامينوفين» منذ أكثر من 70 سنة، في مختلف أنحاء العالم كمسكن للآلام الخفيفة وخافض للحرارة، كما أنه يدخل في تركيب أدوية الإنفلونزا، ونظرا لشيوع استخدامه فإنه يعتبر السبب الأكثر شيوعا للتسمم الكبدي بسبب الجرعات المفرطة منه، في حين تناول المرأة الحامل ل «الباراسيتامول» يضر بالمولود الأنثى.

وكانت دراسة سابقة أجريت بجامعة أوهايوسنة 2012، وشملت 82 شخصا، قد خلصت إلى أن «الباراسيتامول» يسكن الآلام الجسدية والنفسية على حد سواء، إلا أن الدراسة الحديثة المنشورة في دورية Psychological science، وجدت نتائج مختلفة، بعدما أظهرت أن تأثير «الباراسيتامول» لا يقتصر فقط على الآلام النفسية، بل إنه يتسبب باللامبالاة ويتبلد كل المشاعر، سواء كانت ألما وحزنا أم فرحا وبهجة، ويجعل الإنسان أقل تفاعلا مع الأحداث المؤثرة من حوله.