- 21:45"الكاف" ينفي تقديم دعم مادي للأندية الإفريقية المشاركة في مونديال الأندية 2025
- 21:35وزير الداخلية الفرنسي يصعّد ضد الجزائر: "يجب استعمال لغة القوة"
- 21:18طنجة تحتضن الدورة الثامنة لملتقى صناعة السيارات
- 21:05توقيع شراكة لإنعاش وتطوير صادرات الصناعة التقليدية
- 20:40إلغاء صفقات "نفق" المرور يعمق معاناة القنيطريين
- 20:25أحكام مخففة في قضية "أبناء الفشوش" المتهمين برشق سيارات بالبيض
- 20:11وفاة طفلة إثر حادث دهس داخل المستشفى ببني ملال
- 19:52كأس إفريقيا 2025.. المغرب يسرّع استعداداته ويضخ استثمارات ضخمة
- 19:31أمن العيون يطيح بمبحوث عنه في قضايا القتل
تابعونا على فيسبوك
لشكر يصف الحكم على عمل لجنة النموذج التنموي من الآن بـ"تشوافت"
اعتبر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية"، في تعلقيه على لجنة النموذج التنموي التي عينها جلالة الملك، أنه لا يمكن الحكم عليها قبل أن تبدأ عملها، واصفا ذلك بـ"تشوافت".
وأشار لشكر إلى أن الفاعل السياسي هو المسؤول عن الحكم على أشغال هذه اللجنة بعد أن تنتهي وترفع تقريرها. مضيفا أن اللجنة لا تلغي باقي المؤسسات في المغرب، لأن الحكومة مسؤولة ومراقبة والبرلمان يراقب ويشرع.، وكل السلط مسؤولة عن السلطات المخولة له، ولا يجب اختزال كل ما يحدث في البلاد بوجود لجنة من عدمها. موضحا أن اللجنة جاءت لمهمة محددة "وسنقول كلمتنا بشأن المهمة التي حملت بعد إنجاز مهامها".
وشدد الكاتب الأول لحزب "الوردة"، على أن النموذج التنموي مطروح منذ المؤتمر الثامن للحزب، مؤكدا أن النموذج التنموي الذي انطلق سنة قبل العهد الجديد، وقبل حكومة التناوب لربما استنفد أغراضه ولم يفشل، لأنه خلف البنيات الأساسية الموجودة في المغرب، كما أنه خلق تطورا اقتصاديا، وهيأ المغرب ليكون دولة مستقرة وآمنة. مبرزا أن الغاية من النموذج التنموي الجديد، هي أن يكون أكثر عدالة ومسا للفئات الإجتماعية التي لم تنل حظها من التنمية وعلى رأسها الشباب والنساء.
وكان جلالة الملك محمد السادس، قد أشرف يوم الخميس 12 دجنبر على تعيين أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وعددهم 35 عضوا، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما تضم اللجنة أيضا، كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج مشهود لها بالعطاء والإلتزام، وتنخرط في القطاعين العام والخاص، أو في المجتمع المدني.
تعليقات (0)