- 09:14إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المفرقعات والشهب النارية
- 09:02أمن عين الشق يحيل سبعة مشتبه فيهم على النيابة العامة بتهم خطيرة
- 08:41الاتحاد الأوروبي يواصل دعم جهود إعادة الإعمار في تارودانت
- 08:13الأسر المغربية تلجأ إلى حلول تمويلية بديلة لتغطية مصاريف رمضان
- 07:54المروضون الطبيون يطالبون بتنفيذ قانون 13.45 للحفاظ على مهنة الترويض الطبي
- 07:24توقعات أرصاد المغرب لطقس السبت 22 فبراير
- 00:17قراءة في الصحف المغربية ليوم السبت 22 فبراير 2025
- 23:29محمد أوجار يشيد بتفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع قضية الصحراء المغربية
- 22:15إطلاق نار في شفشاون بسبب نزاع عقاري
تابعونا على فيسبوك
كبرى جهات المملكة تحتل المركز الثالث من حيث الناتج المحلي الإجمالي
أضحت جهة الدار البيضاء - سطات هي المزود الرائد للثروة الوطنية من خلال المشاركة فيها بنسبة تصل إلى 27.4 بالمئة سنة 2016.
وحسب دراسة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية المختصة بالتحليل، فإن جهة الدار البيضاء - سطات تعتبر الأكثر كثافة من حيث عدد السكان على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أنه من أجل تعبئة كاملة للإمكانات المتعددة في هذه الجهة وجعلها قاطرة للتنمية في خدمة الاقتصاد الوطني، شهدت إطلاق العديد من مشاريع الهيكلة التي تهدف في نهاية المطاف، إلى تعزيز قدرتها التنافسية، وتعزيز مساهمتها من حيث خلق الثروة وفرص العمل، مع مواجهة التحديات البيئية التي تواجه المنطقة.
وأضافت الدراسة التي خصصت لكل جهة من الجهات الـ12 بالمملكة، حيزا هاما معززا بالبيانات والإحصائيات، من بينها جهة الدار البيضاء-سطات، أن الأخيرة تحتل المركز الثالث من حيث الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2018، أي 281.4 مليار درهم من حيث القيمة.
وهكذا تعزز الأداء الإقتصادي لجهة الدار البيضاء-سطات بالمؤهلات التي تزخر بها أقاليم الجديدة وسيدي بنور وسطات وبنسليمان وبرشيد، لتتحول إلى أول مورد للثروات على الصعيد الوطني، متقدمة على جهة الرباط - سلا - القنيطرة، لاسيما الدار البيضاء الكبرى التي تؤمن 8ر57 في المائة من ثروات الجهة.
وتعرف الجهة بتوفرها على نسيج اقتصادي وصناعي قوي، يتمركز جزء كبير منه بمدينة الدار البيضاء، التي تستقبل صناعات كبرى (الإسمنت، تكرير السكر، الكهرباء، الحديد، الصناعات الغذائية)، علاوة على احتضانها مناطق صناعية عديدة تشكل منصات صناعية مندمجة، والتي تساهم بقوة في تنمية الإنتاج الصناعي والنهوض بقطاع التصدير.
تعليقات (0)