بنشعبون يعرض الإثنين القادم قانون مالية 2020 أمام مجلسي البرلمان
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس بالرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني"، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 وعلى 3 مشاريع مراسيم مصاحبة له.
وذكر بلاغ لوزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المئة، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن
وأضاف البلاغ، أن مشروع القانون المذكور يرتكز على أربع أولويات، كالشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.
وفي هذا الصدد، عقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية رقم 70.19 برسم السنة المالية 2020 يوم الإثنين 21 أكتوبر 2019 على الساعة السابعة مساء بمقر مجلس النواب.
وأبرز رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن هذا المشروع استمر في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل. سواء من خلال تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين وإيلاء أهمية كبيرة لقطاع التعليم والرفع من جودته وتعميمه، ودعم التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وأوضح العثماني، أن هذه القطاعات الثلاثة هي "ذات أولوية كبيرة، أطلقنا فيها عددا من البرامج الناجحة، لكنها تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة، وسنستمر في هذا الاتجاه وسنعلن عن مزيد من الإجراءات سواء في مشروع قانون مالية 2020 أو في مناسبات أخرى لاحقة".
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن من أولويات هذا المشروع أيضا تحفيز الإستثمار ودعم المقاولة، خصوصا الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى من قبيل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وورش اللاتمركز الإداري، الذي وضعت له المخططات المديرية المتعلقة بالاختصاصات التي ستنقل أو التي ستفوض وأيضا الإمكانات المالية والبشرية التي يجب توفيرها جهويا لإنجاح هذه العملية.
وبفضل هذه المخططات "ستصبح لدينا الخريطة الكاملة"، يقول رئيس الحكومة، "لبدء التنزيل الفعلي وفق ما نص عليه ميثاق اللاتمركز الإداري"، كما حددت الحكومة ضمن أولوياتها إنجاح ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
للإشارة فقط، فالتدابير المصاحبة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، تتمثل في تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك عبر إحداث مناصب شغل بما قيمته 72.4 مليار درهم، ومواصلة تفعيل مخطط "الصحة 2025" عبر إحداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الإستيراد بالنسبة للقاحات وتخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والإجتماعية.
كما تهم التدابير تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي ومواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الإجراءات المواكبة) وتخصيص 9.6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة ومواصلة وإعطاء دينامية جديدة للإستثمار العمومي عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.
كما أكد بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 في ظل مجموعة من الالتزامات تتلخص في الكلفة المالية للحوار الاجتماعي المحددة في مبلغ 6 مليار درهم برسم سنة 2020 تضاف الى 5.3 مليار درهم المرصودة خلال السنة المالية 2019، وتعبئة الموارد المالية المرصدة للجهات، وقيمة الارجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10 ملايير درهم.