ملف الصحراء...قطر تجدد الدعوة إلى حل نهائي يضمن سيادة المغرب
جددت دولة قطر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوتها إلى إيجاد حل سياسي نهائي وتوافقي لقضية الصحراء المغربية يضمن سيادة المملكة على أراضيها.
وأعرب ممثل دولة قطر في كلمة خلال اجتماع للجنة الأممية بنيويورك، عن دعم بلاده للجهود الرامية إلى حل هذه القضية "في إطار العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2468 لسنة 2019 ، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية".
وأشار في هذا الصدد، الى بيان قمة دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية لسنة 2016، الذي أعرب عن المساندة لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب "بوصفها مبادرة بناءة وتشكل أساسا لأي حل لهذا النزاع الإقليمي".
وأكدت دولة قطر أيضا، على ضرورة أن يسهم القرار الذي ستنظر فيه اللجنة الرابعة، في الجهود الرامية لدعم العملية السياسية والتوصل الى حل نهائي توافقي "يحقق مصلحة جميع الاطراف وينعكس ايجابا على التعاون بين دول المنطقة ويخدم الأمن والاستقرار بها".
وكانت المملكة العربية السعودية هي الاخرى قد جددت بحر هذا الاسبوع، التأكيد أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على "موقفها المبدئي المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدم بها المغرب والرامية إلى منح حكم ذاتي لمنطقة الصحراء المغربية" معربة عن "رفضها "لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية".
وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي في مداخلة أمام اللجنة، إن مبادرة الحكم الذاتي "تمثل خيارا بناء يهدف إلى التوصل لحل واقعي منصف"، مبرزا أن هذه المبادرة التي جاءت "نتاجا لعدد من المشاورات الواسعة على مختلف الأصعدة"، تضمن لساكنة الأقاليم الجنوبية "مكانتها ودورها دون تمييز أو إقصاء وكذا المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي".
كما تأخذ هذه المبادرة، يضيف الدبلوماسي السعودي، بعين الاعتبار "الخصوصيات التي تنفرد بها منطقة الصحراء المغربية، وتستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بمنح سلطات أوسع لساكنيها، فضلا عن أنها تعد حلا توافقيا متماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وتستجيب لمبدأ حق تقرير المصير".