لأول مرة.. تقرير النيابة العامة تحت مجهر البرلمان في غياب عبد النباوي
تحتضن الغرفة الأولى للبرلمان اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، اجتماعا تعقده لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018، في غياب رئيس الأخيرة محمد عبد النباوي.
وهذه هي المرة الأولى التي سيناقش فيها البرلمان تقرير رئيس النيابة العامة، بعدما تعذر مناقشة التقرير الأول برسم سنة 2017، بسبب الجدل الذي أثير بشأن حضور رئيس النيابة العامة للبرلمان من عدمه، بعدما اعتبر محمد عبد النباوي، أن تواجده أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة غير دستوري، مستندا في ذلك على نص قرار للمجلس الدستوري، الذي جاء فيه أن "التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، والتي تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقل".
وسبق لأعضاء "لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان" بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن اطلعوا على حصيلة عمل رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها، وذلك خلال زيارة قام بها أعضاء اللجنة لمقر الرئاسة.
وبالمناسبة، قدم محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، للوفد البرلماني شروحات عما تم تحقيقه في إطار تأسيس رئاسة النيابة العامة وما تم إنجازه في سياق تنفيذ السياسة الجنائية. مؤكدا أن تحسين العمل القضائي والتفعيل الأمثل لتنفيذ السياسة الجنائية، يرتكز على 3 مستويات تشريعية.
وأضاف عبد النباوي، أن هذه المستويات تقوم على ضرورة إتمام ورش إصلاح منظومة العدالة واستقلال السلطة القضائية، عبر إدخال التعديلات اللازمة على النصوص القانونية، لاسيما مشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية، المعول عليهما من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والحد من تضخم المتابعات القضائية، وتسريع وتيرة تجهيز الملفات، وتوفير الإطار القانوني لإجراء المحاكمة عن بعد بوسائل الاتصال السمعي البصري، وحل إشكاليات نقل المعتقلين إلى المحاكم وتوفير الإطار القانوني للتبليغ الالكتروني في الإستدعاءات والإجراءات القضائية الأخرى، وتنظيم وسائل البحث والاثبات الجنائي المعتمد على الوسائل التقنية والعلمية كالاختراق وتقنين استعمال أجهزة التسجيل.
ووفق بيانات إحصائية، فقد بلغ عدد الشكايات المقدمة إلى رئاسة النيابة العامة عام 2018 ما مجموعه 10891، من بينها 8495 شكايات عادية، و1427 شكايات من المؤسسات والهيئات والجالية، فيما بلغ مجموع عدد المرتفقين الذين زاروا مقر رئاسة النيابة العامة العام الماضي 8661 مرتفقا.