- 16:27التقليل من السكر في رمضان.. مفتاح لصيام صحي ومتوازن
- 16:00جنازة شعبية حاشدة في بيروت لتشييع حسن نصر الله وسط توتر إقليمي متصاعد
- 15:41أخشيشن يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
- 15:22ارتياح واسع في المغرب بعد العودة إلى توقيت غرينيتش
- 15:13مخاريق يسجل النقابة ملكية خاصة ويرفع شعار الزعامات الخالدة
- 15:06إسبانيا تُرحّل إمامين مغربيين لإتهامهما بتهديد أمنها القومي
- 14:47جلالة الملك يهنئ إمبراطور اليابان بعيد ميلاده
- 14:20المغرب يستورد 1558 طناً من اللحوم البرازيلية
- 14:05الدريوش تطلق مبادرة الحوت بثمن معقول
تابعونا على فيسبوك
"فضيحة" تهز القضاء.. و"نادي قضاة المغرب" يستنكر الأمر ويطالب بكشف الحقيقة
فجر مقطع فيديو انتشر مساء الخميس 14 نونبر الجاري، عبر تطبيق تبادل الرسائل "واتساب"، فضيحة من العيار الثقيل، بطلها وسيط لتغيير أحكام قضائية مقابل رشاوى.
ويظهر الفيديو الذي تصل مدته إلى حوالي ست دقائق، لعملية تفاوض يعد فيها وسيط "سمسار" ابنة سيدة معتقلة بالحكم عليها بشهرين سجنا نافذا بدل 8 أشهر سجنا نافذا، بعدما قضت 20 يوما داخل السجن، مقابل ملايين السنتيمات، كما طلب من السيدة ربط الإتصال بوالدتها وإخبارها بما يجري.
وخلال المكالمة الهاتفية بين السمسار والمتهمة، حاولت هذه الأخيرة إقناعه ببذل مجهود أكبر من أجل إخراجها من السجن، معترفا لها بحصوله على 35 ألف درهم من ابنتها، قبل أن يجري اتصالا مع الوسيط، الذي زعم أنه على علاقة مباشرة برئيس المحكمة، وطلب منه التدخل من أجل تخفيف الحكم، الذي يرتقب أن يصدر ضدها.
هذا وكشف مصدر أمني، أنه تم تحديد هوية الوسيط الذي ظهر في شريط فيديو يتلاعب بأحكام القضاء، بعدما أمرت النيابة العامة بتوقيف المعني بالأمر. موضحا أن بطل الفيديو ابن منطقة "القريعة" بالبيضاء، له سوابق في النصب والإحتيال. مؤكدا أن الأبحاث لا زالت جارية من أجل توقيف المتهم.
وفي سياق متصل، أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس "نادي قضاة المغرب"، أن النادي "توصل بفيديو متداول حاليا بوسائل التواصل الإجتماعي (الواتساب والفيسبوك)، يتعلق بعملية وساطة إفتراضية في منطوق حكم جنائي". مضيفا أن قضاة النادي ومعهم "كل القضاة، نرى فيه ضربا لسمعة العدالة سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو أفراد".
وتابع الشنتوف: "لذا نطالب بالتحقيق في مضمون (الفيديو) والتواصل مع الرأي العام بشأن معطياته وحيثياته، كيف ما كانت النتيجة، بحيث إذا كان نصبا باسم القضاة فمن المهم أن يعرف الرٱي العام هذا الأمر، وإذا كان غير ذلك فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة لعدالتنا بشكل عام".
تعليقات (0)