- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
- 09:05محمد الخامس.. السلطان المقاوم
- 08:51افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
تابعونا على فيسبوك
رغم اعتراف "سيدي حرازم".. حكومة العثماني تعتبر الأمر "مجرد شائعات"
بالرغم من اعتراف شركة "سيدي حرازم" بما تم تداوله حول مياهها وقيامها بسحب كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقط البيع، بسبب وجود "جراثيم خطيرة" تهدد صحة المستهلكين، إلا أن الحكومة لا تزال تعتبر الأمر "مجرد شائعات".
وفي هذا السياق، قال حسن عبيابة، وزير الثقافة والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية، التي أعقبت المجلس الحكومي الخميس 14 نونبر الجاري، إننا "لا نؤمن بالشائعات ونبحث عن إجابة تقنية من طرف الجهات المختصة حول هذا الموضوع"، مشيرا إلى أنه "هناك وزارة مختصة تبحث في الموضوع، إذا اقتضى الأمر ستعلن عن نتائج بحثها".
وكانت "الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك"، قد كشفت في تقرير لها عن عدم صلاحية المياه المعدنية "سيدي حرازم" من صنف 0.5 و1 لتر، المأخوذ عينات منها بجهة سوس ماسة حيث تبين إحتواؤها على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين. ودعت "الجهات المسؤولة بوزارة الصحة ووزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في الموضوع وعدم التستر عن الشركة المنتجة لما في ذلك من تعريض حياة المواطنين للخطر".
من جهته، استغرب بوعزة الخراطي، رئيس "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، "تستر مصالح وزارة الصحة "المفضوح" على الأمر، بحيث لم تكلف نفسها إبلاغ المواطنين بماهية الموضوع ولم تقم بالتدابير القانونية لسحب المنتوج من السوق الوطنية ولم تقم باتخاذ الجزاأت القانونية ضد الشركة المصنعة". موضحا أن المصالح الخارجية لوزارة الصحة بتزنيت قامت بالتحليل العادي للمياه المعلبة وتم اكتشاف وجود تلوث الصنف المذكور، وتمت مراسلة الجهات المعنية، سيما بعد التأكد من التلوث من طرف المعهد الوطني "INH" بالرباط، لافتا إلى أن الوزارة المعنية لم تتدخل قصد منع هذا الماء في السوق كما هو منصوص عليه قانونيا.