- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل مراسلة لفتيت للولاة والعمال بخصوص الإحالة على التقاعد
في مراسلة وجهها إليهم، طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات، بمده بتقاريرهم حول "تمديد حد سن الإحالة على التقاعد والتعيين في مناصب المسؤولية".
وقال لفتيت إن وزارته تتوصل بطلبات المعنيين بالأمر دون التقرير الخاص بالوالي أو العامل ضمن الوثائق المطلوبة لهذا التمديد، مطالبا بإرفاق تقاريرهم الخاصة في هذا الشأن ضمن الوثائق الأساسية لملفات تمديد السن القانوني. مضيفا أنه فيما يخص ملفات التأشير على قرارات التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالجماعات الترابية، فيجب أن تتضمن رأي الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى عدة وثائق منها قرار التعيين في المنصب ونسخة من قرار فتح مباراة الإنتقاء، ونسخة من قرار تعيين أعضاء اللجنة ونسخة من محضر لجنة الإنتقاء، وكذلك بطاقة معلومات حول المرشح الذي تم انتقاؤه.
من جهة أخرى، كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن إنجاز ما مجموعه 106 مهمات افتحاص وتدقيق ومواكبة، و64 مهمة بحث وتحري، خلال سنة 2019، أسفرت عن اتخاذ إجراءات تقويمية وتأديبية أو الإحالة على الأجهزة القضائية.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن "الوزارة تولي أهمية بالغة للتحديث والمراقبة والتخليق في أية عملية تنموية، مشيرا إلى أن الوزارة "ما فتئت تسعى إلى بلورة استراتيجيات وبرامج مندمجة ترمي إلى إعادة هيكلة وتحديث المصالح الإدارية والرفع من قدرات رأسمالها البشري". مؤكدا أن وزارة الداخلية عملت على ترسيخ آليات التتبع والإفتحاص والمراقبة.
تعليقات (0)