- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
إشادة دولية بالإصلاحات المحفزة لمناخ الأعمال والإستثمار بالمملكة
خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النوب الحبيب المالكي، مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي نيكولا بلانشر، الإثنين 04 نونبر الجاري بالرباط، أشاد الأخير بالإصلاحات المحفزة لمناخ الأعمال والإستثمار بالمملكة.
ونوه المسؤول بالنقد الدولي، بالإصلاح الضريبي الذي أعلن عنه بمناسبة المناظرة الوطنية حول الجبايات، وبجهود تكريس الجهوية المتقدمة، وباقي الأوراش التي أطلقها المغرب لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وكذا بـ"قدرة الإقتصاد المغربي على التطور وامتصاص الأزمات". معتبرا أن تنظيم الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي لسنة 2021 بمراكش، سيشكل مناسبة لتثمين العلاقات المثمرة التي تجمع هذه المؤسسة المالية والمملكة المغربية، وللمساهمة في جهود بلورة النموذج التنموي الجديد.
من جانبه، ذكر رئيس مجلس النواب، بأن جلالة الملك محمد السادس، حث في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، القطاع البنكي الوطني على المزيد من الإلتزام، والإنخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي تعيشها المملكة، لاسيما تمويل الإستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل. موضحا أن الظرفية الحالية تتميز بإجراء التعديل الحكومي الذي نتج عنه تقليص عدد أعضاء الحكومة وإعادة هيكلتها، والمناقشة الجادة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 بمجلس النواب.
وأبرز المالكي أن "المغرب يعرف تحولات عميقة، ويقدم على إصلاحات متنوعة"، تماشيا مع الدعوة الملكية السامية لبلورة نموذج تنموي جديد يستجيب لحاجيات المواطنين في توفير الشغل والصحة والتعليم. مؤكدا على احترام المغرب لإلتزاماته مع المؤسسات والهيئات الدولية، وحرص مؤسسات الدولة على تجويد الخدمات العمومية، مشيرا إلى توافق الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان على الأولويات والإشكالات التي ينبغي معالجتها. معربا عن الإنخراط القوي للمؤسسة التشريعية في دينامية الإصلاح وتحسين مناخ الإستثمار، مستحضرا التطور الذي عرفه ترتيب المغرب في التقرير الأخير للبنك الدولي حول مناخ الأعمال، ومفيدا بقرب شروع مجلس النواب في دراسة عدد من مشاريع القوانين الهامة من قبيل مشروع القانون الإطار حول الجبايات، ومشروع قانون حول الشراكة بين القطاع العام والخاص.