- 12:37أزيد من 403 آلاف زائر لمعرض الكتاب بالرباط
- 12:11بنكيران يدشن ولايته الجديدة بمقاضاة وزارة الداخلية
- 11:46المنافسة الدولية تُقلص إنتاجية الفراولة في المغرب
- 11:27“لارام” تطلق خطا جويا جديدا مباشرا يربط البيضاء بكاتانيا
- 11:03سوء الأحوال الجوية يغلق ميناء الحسيمة
- 10:42تقرير: الشباب المغربي لا يشعر بالانتماء
- 10:34إيداع عون سلطة سجن مراكش بتهمة النصب والاحتيال
- 10:22الرصاص لتوقيف مُرتكب حادثة سير مع الفرار بالسمارة
- 10:05إنتر يفقد صدارة الدوري الإيطالي
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل "هجرة" جماعية لتلاميذ مؤسسة خصوصية نحو المدارس العمومية
دفع فشل الوساطة التي قامت بها المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس مع إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي بالجهة، بـ180 أسرة إلى انتداب المحامي بهيئة فاس "عبد الرحيم رزوق"، من أجل سحب أبنائها وبناتها من تلك المؤسسة، ومطالبة المدير الإقليمي بتمكينهم من كل الوثائق والشواهد الإدارية المتعلقة بأبنائهم قصد اجتياز امتحانات الباكلوريا في التعليم العمومي.
وفي هذا السياق، قال المحامي بهيئة فاس، إن "أمهات وأباء وأولياء تلاميذ وتلميذات مدرسة خصوصية بفاس، طالبوا بتمكينهم من جميع الوثائق والشواهد الإدارية والملفات وشواهد المغادرة واستدعاءات الإمتحانات الإشهادية والباكلوريا، وشواهد النتائج وكل ما له علاقة بأبنائهم وبناتهم لدى المديرية ولدى إدارة مؤسسة التعليم الخصوصي".
وأضاف رزوق أن الأسر طالبت بـ"إدخال أسماء أبنائها وبناتها الذين سيختارون التعليم العمومي، ضمن اللوائح المدرسية ومخططاتها، وتوفير مقاعد لهم وفقا لمقتضيات الخريطة المدرسية لوزراة التربية الوطنية". وأيضا بـ"ضمان انتقال جميع التلاميذ والتلميذات الراغبين في تغيير المؤسسة بشكل سلس، ودون تعقيدات أو تدخل للمؤسسة التي سيغادرونها". محذرة من ما أسمته "أي تعامل انتقامي قد يصدر ضد أبنائهم وبناتهم، في ما يخص التنقيط والملاحظة، اللذان يدخلان ضمن الجانب التربوي الموكل للوزارة مراقبته بكل الطرق الممكنة".
كما أعلن أمهات وأباء وأولياء تلاميذ وتلميذات، أنهم "مستعدين للتنقل بصفة جماعية إلى المديرية الإقليمية المذكورة، لتسلم ملفات أبنائهم وبناتهم بشكل شخصي، إذا لم يتوصلوا بها"، ووضعوا بذلك حسب الإشعار أجلا محددا في يوم الـ20 شهر يونيو الجاري.
وكانت "الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب"، قد دعت بيان لها مؤسسات التعليم الخصوصي إلى "تغليب المصلحة العامة في تعاملها مع الأسر بخصوص الأقساط الشهرية الأخيرة استحضارا لطبيعة المرحلة"، رافضة "جعل متمدرسيها رهائن نزاعات خارج إرادتهم كأداة ضغط من طرف بعض المؤسسات الخصوصية".
وشددت الفيدرالية، على "ضرورة الإحترام التام للحقوق الكاملة غير منقوصة لمتمدرسي هذه المؤسسات وغيرها ودون المساس بمصالحهم، انسجاما مع ما هو منصوص ومكفول لهم ضمن الدستور المغربي والمواثيق والقوانين الوطنية والدولية، مع مطالبتنا الجهات المختصة كل من موقعه بضرورة التدخل العاجل لإيجاد تسوية وحل لهذا المشكل".
تعليقات (0)