- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد
- 08:20المغرب يعتزم إطلاق الجيل الخامس للإنترنت 5G في هذا التاريخ
- 08:07يوعابد يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب
- 08:02وزارة التضامن تُطلق حملة لوقف العنف ضد النساء والفتيات
- 07:04صحيفة إيطالية: قضية الصحراء المغربية عرفت فصلاً جديداً بقرار بنما
- 06:29توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 25 نونبر
- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
"كورونا" توقف 90 في المائة من مشاريع البناء والسكن بالمغرب
أزمت حالة الطوارئ الصحية المطبقة منذ 20 مارس الماضي بالمغرب، لتفادي انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وضعية قطاع البناء والسكن بشكل كبير. وفق ما أكده عدد من الخبراء الإقتصاديين.
وبحسب الخبراء، فإن فيروس "كورونا" تسبب في توقف أكثر من 90 في المائة من المشاريع، ما أثر على الوضعية المالية للمقاولات العاملة بالقطاع وعلى وضعية العاملين. وأكدوا أن قطاع البناء والسكن يساهم بأكثر من 14 في المائة، من الناتج الداخلي الخام، ويشغل أكثر من مليون شخص. ومن المقرر أن يعود العمل بشكل تدريجي، الأسبوع الجاري إلى أوراش البناء بالمملكة، بعدما توقفت أغلبها بسبب فيروس "كوفيد-19".
وجاء ذلك، عقب إجتماع عقد من طرف مسؤولي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مع مجموعة "العمران"، والذي أكد أنه يتوجب على الراغبين في استئناف العمل، احترام عدد من الإجراءات من بينها احترام مسافات التباعد بين العمال، وتحسيس المستخدمين بالقواعد العامة للنظافة، والإلتزام بوضع الكمامة وتعقيم أماكن العمل. إضافة إلى إعداد أرباب العمل سجل يومي لتتبع وضعية الأجراء، والحرص على تضمين المعلومات الخاصة بالعمال المياومين والمؤقتين ومختلف الزوار لمواقع البناء.
وكانت "المندوبية السامية للتخطيط"، قد أوضحت في آخر معطياتها أن قطاع البناء سجل انخفاضا في مناصب الشغل ما يعادل تقريبا 170 ألف منصب.
يذكر أن "رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين"، قد دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية قطاع العقار، حيث اقترحت مخططا استعجاليا يمتد حتى نهاية سنة 2021، يهدف إلى إعادة تشغيل القطاع الذي يمكن أن يتم بسرعة كبيرة، عبر إحياء الطلب وصناعة البناء، واتخاذ تدابير واقعية لإنعاش السكن الإقتصادي والإجتماعي.