"كوفيد-19".. تفاصيل ما جاء في الإجتماع الثامن للجنة اليقظة الإقتصادية

عقدت لجنة اليقظة الإقتصادية، يومه الخميس 21 ماي الجاري، اجتماعها الثامن عبر تقنية المناظرة المرئية، والذي عالج حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذتها لجنة، ومنها ما يتعلق للمقاولات، حيث سجلت عملية معالجة طلبات القرض المضمون من طرف الدولة "ضمان أوكسجين" وتيرة متسارعة، حيث استفادت حتى الآن 17 ألف و600 مقاولة من غلاف مالي بلغ 9،5 ملايير درهم.

وأضافت لجنة اليقظة، أنه بالنسبة للقطاع المهيكل، فقد صرحت 134 ألف مقاولة عن توقف 950 ألف أجير عن العمل مؤقتا في شهر أبريل الماضي، وتم صرف التعويضات المتعلقة بهم يوم الأربعاء 13 ماي الجاري. مؤكدة استفادة 4،1 مليون أسرة من الدفعة الأولى من عملية صرف الدعم "تضامن"، ولا يزال هناك ما يقارب 150 ألف أسرة سيتم صرف الدعم لها خلال اليومين المقبلين، ولهذا الغرض، تمت زيادة عدد الوحدات المتنقلة (225 حاليا) لإيصال الدعم إلى المناطق الأكثر عزلة. كما أن الدفعة الثانية "تضامن"، تم فعليا صرف الدعم لفائدة 3 ملايين أسرة حتى الآن. أما بالنسبة للمناطق النائية التي لا تتواجد بها وكالات أداء، فستستمر العملية حتى نهاية هذا الشهر عبر وحدات متنقلة.

وأشارت اللجنة، إلى أنه تم تعديل موقع الأنترنيت "www.tadamoncovid.ma" بحيث يمكن للأسر في القطاع غير المهيكل، اعتبارا من يومه الخميس (21 ماي) معرفة مصير طلباتهم/تصاريحهم وتقديم شكاواهم بذات الموقع عند الحاجة. وسيتم إيلاء العناية اللازمة لهذه الشكايات بنفس المنطق المتمثل في خدمة المواطنين الذين فقدوا دخلهم بسبب القيود التي يفرضها الحجر الصحي. مبرزة أن آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة، ستمكن من تمويل متطلبات اشتغال المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4 بالمائة، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب + 200 نقطة أساس، ويمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين. إضافة إلى إطلاق منتوجين جديدين للضمان لفائدة المقاولات، من أجل تحقيق الإقلاع الإقتصادي، بما فيها منتوج "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" ويتمثل في ضمان الدولة 95 بالمائة من قروض إقلاع النشاط الإقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم، وهذه القروض يمكن أن تمثل 10 بالمائة من رقم المعاملات السنوية.

أما منتوج "ضمان إقلاع"، فهو عبارة عن آلية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 بالمائة و90 بالمائة حسب حجم المقاولة، ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لإستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، ويمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف من رقم معاملات المقاولات الصناعية وشهر من رقم معاملات المقاولات الأخرى، ومن أجل المساعدة على تقليص آجال الأداء، يتوجب توظيف 50 بالمائة من القرض لتسوية الوضعية تجاه المزودين، موضحة أن هذا المنتوج يغطي أيضا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم. لافتة إلى أن آليات الضمان هذه تهدف إلى تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020 والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء، وكذا استعادة الثقة بين الشركاء الإقتصاديين.

وأوردت أنه من أجل تخفيف الضغط على خزينة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا خلال هذه المرحلة من الإنتعاش الإقتصادي، تقرر تسريع تسوية ديون هذه المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بهذا الوباء، عبر وضع آلية جديدة في هذا الإطار، بحيث تقوم المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية بحصر قائمة مفصلة للمقاولات الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها، منح الدولة ضمانا يخول للمؤسسة العمومية الحصول على قرض يخصص حصريا لتسوية وضعيتها تجاه هذه المقاولات، منح الأبناك القرض وتتكفل بالأداء للمقاولات المعنية مباشرة على أساس المعطيات التي وضعتها المؤسسة العمومية رهن إشارتها. وفيما يخص التدابير الرئيسية المنبثقة عن خطط الإنعاش القطاعية التي أعدها الإتحاد العام لمقاولات بالمغرب بتشاور وثيق مع الفدراليات القطاعية، تتوخى هذه التدابير تحقيق ثلاثة أهداف، منها إعادة تشغيل الآلة الإنتاجية الوطنية على أسس سليمة، تحفيز الطلب المحلي عبر تشجيع الإستثمار و"استهلاك المنتوج المغربي، تسريع عملية تنميط المحيط الإقتصادي والإجتماعي للبلاد. كما سيتواصل العمل على تجويد المقترحات المقدمة من طرف الفاعلين الإقتصاديين والقطاعات الوزارية، في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المعدل.

وخلص أعضاء لجنة اليقظة الإقتصادية، إلى أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني بأي حال وقف النشاط الإقتصادي، ويتوجب على جميع الفاعلين الإقتصاديين ضمان الإمتثال الصارم لتدابير وشروط السلامة المنصوص عليها في دليل الإتحاد العام لمقاولات المغرب ودليل الفدراليات القطاعية، ويمكن استئناف جميع الأنشطة الإقتصادية باستثناء تلك التي تم إيقافها صراحة بقرارات إدارية، ويتعين كذلك على القطاعات الوزارية المكلفة السهر، بالتنسيق مع الفدراليات المعنية، وعلى تسطير القواعد التي يتوجب الإلتزام بها من طرف المشغلين وضمان التواصل الواسع لهذا الغرض.