الصحف الوطنية...أطباء الإنعاش يطلقون صرخة استغاثة...ورخص تنقل راقية للبيع

أخبار اليوم

الزفزافي ورفاقه في إضراب مفتوح عن الطعام

أعلن حقوقيون خوضهم إضرابا عن الطعام تضامنا مع بعض معتقلي حراك الريف، الذين أعلنوا خوض إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من 14 غشت الجاري، وهي خطوة أعلن عنها بدأ كل من ناصر الزفزافي، الملقب بقائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق وفق عائلتيهما، المحكومين بعشرين سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، ضمن مجموعة من معتقلي أكبر حركة احتجاجية شهدها المغرب منذ أكتوبر 2016 بعد مقتل محسن فكري، بائع السمك، في شاحنة لكبس النفايات، وهو ما نتج عنه حراك اجتماعي انتهى بعشرات الاعتقالات ومحاكمات طويلة، انتهت بأحكام وصفتها منظمات حقوقية وطنية ودولية بالقاسية، داعية لإطلاق سراحهم، وشمل عفو ملكي العديد من نشطاء الحراك المعتقلين عبر مراحل، أخرهم مجموعة من 15 معتقلا تم الإفراج عنهم في عيد الأضحى، فيما يطالب الباقي، وضمنهم قياديوه البارزون، بتحسين أوضاعهم داخل السجون، وتستمر عائلاتهم في إطلاق النداءات والمناشدات من أجل التعريف بقضيتهم وتمتيعهم بحريتهم. وتجاوبا مع طلب الزفزافي وأحمجيق، المتمثل في دعوة المتضامين معهما إلى خوض إضراب رمزي عن الطعام لمدة 24 ساعة ابتداء من السادسة من مساء أول أمس الأحد إلى غاية السادسة من أمس الاثنين، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال بيان لها، أن مكتبها المركزي قرر خوض إضراب عن الطعام بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، وجاء فيه أن المكتب يتابع "بقلق بالغ وضعية معتقلي حراك الريف، الذين أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام منذ 14 غشت الحالي، في غياب أي تواصل منهم مع عائلاتهم، وتفاعلا مع النداء الذي وجهوه لخوض إضراب رمزي عن الطعام تضامنا معهم، في حركتهم النضالية ضد الأوضاع التي يعيشونها داخل السجن، وضد تعنت المندوبية العامة لإدارة السجون وتعاملها الانتقامي والتمييزي معهم، وسوء معاملتهم، ومن أجل الاستجابة لمطالبهم المشروعة، المتجلية أساسا في تجميعهم بسجن سلوان وتمتيعهم بكافة حقوقهم المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والكف عن الانتقام منهم، وتعريض صحتهم وحياتهم للخطر.

أطباء الإنعاش يطلقون صرخة استغاثة

على وقع الضغط والارتباك، يزاول أطباء أقسام الإنعاش مهمتهم منذ فترة تعقب استمرار ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بفيروس "كورونا" مقابل مخاوف جدية من استنقاذ الطاقة الاستيعابية لوحدات أقسام الإنعاش والعناية المركزة المخصصة للتكفل بالحالات الحرجة التي قاربت ال200 ما ينذر بأيام مقبلة "عصيبة"، بحسب توقعات الخبراء ودفع التطور الوبائي المقلق ببلدنا، وزارة الصحة إلى دق ناقوس الحذر وتجديد تحذيراتها للمواطنين، خاصة وأن معدل الإصابة بفيروس "كورونا" في ارتفاع مستمر كما لم تشهده الحالة الوبائية من قبل، إذ إنه وفي غضون 24 ساعة فقط، بلغ 42 حالات لكل مائة ألف نسمة، بعد تسجيل 1537 إصابة مؤكدة جديدة عشية أول أمس الأحد، فيما تعرف نسبة الفتك الإجمالية بدورها استمرارا في الارتفاع، إذ بلغت 1.7 في المائة نتيجة 30 وفاة إضافية رفعت حصيلة الوفيات إلى 888 حالة ونبهت وزارة الصحة في تصريحها اليومي إلى أن نسبة التعافي تسجل انخفاضا إذ بلغت 69.4 في المائة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 18 151 حالة بمعدل 41.6 حالة لكل مائة ألف نسمة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 166 حالة بمختلف أقسام العناية المركزة والإنعاش.

 وحذرت الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش من جانبها، من الارتفاع المستمر في عدد الحالات الحرجة، والذي يقابله نقص كبير في الموارد البشرية المتخصصة في التخدير والإنعاش والمستعجلات، وكذا في المواد الأساسية والموارد الطبية داخل المستشفيات"، بحسب ما كشف عنه جمال الدين الكوهن، رئيس الفيدرالية المغربية لأطباء الإنعاش والتخدير.

الصباح

رخص تنقل راقية للبيع

تسلمت لجان مراقبة تنفيذ للإجراء ات الاحترازية رخص تنقل استثنائية جدا ممنوحة من قبل باشوات، كتب فيها ما يسمح لأصحابها بدخول كل ربوع المملكة، بذريعة أنهم يعملون في مجال يفرض التنقل في كل الجهات. وتبين لأعوان المراقبة أن أصحاب رخص التنقل، ذات الخمس نجوم يشتغلون في مجالات عادية لا تستدعي الاستثناء من مقتضيات حالة الطوارئ كما هو الحال بالنسبة إلى بائع متجول للخضر بتراب بلدية تيط مليل، منحه الباشا ورقة فريدة من نوعها أثارت استغراب رجال الدرك وأعوان السلطة.

وعلمت "الصباح" أن رخصا تسلم لنافذين من قبل رجال سلطة، لا تتوفر فيها الشروط المعمول بها على الصعيد الوطني، إذ تفرض الداخلية إجراء ات معقدة تبدأ بتقديم طلب للسلطة المحلية في شخص الباشا، الذي يوجهه إلى رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة أو الإقليم للتأكد من صحة المعطيات الواردة في رخصة التنقل، ثم يحيله بدوره على رئيس قسم الشؤون الداخلية للعمالة المراد التنقل إليها لإجراء بحث في الأسباب المضمنة في طلب رخصة التنقل، قبل التأشير عليها وإعطاء عامل العمالة الموافقة بعد التأكد من صحة المعطيات الواردة فيه.

 ولا يكون قبول الطلب مضمونا، إذ يتحدد ذلك حسب الرد المنجز على ضوء قرار عامل عمالة المدينة المستقبلة، الذي تبني عليه الرخصة الاستثنائية للسفر من قبل عامل الإقليم الذي يعتزم صاحب الطلب مغادرته، شريطة العودة السريعة.

ويتداول بعض أصحاب النوايا السيئة أن رخص التنقل تمنح مقابل إتاوات تتراوح بين 400 درهم في الحالات المحددة الوجهة و5000 درهم في رخصة "جميع الاتجاهات".

ووصل تحكم الباشوات إلى حد السطو على صلاحيات المجالس المنتخبة، إذ كشف منتخبون أن رجال سلطة يبيعون إعفاء ات من قرارات إغلاق تم اتخاذها إبان فرض إغلاق المقاهي والمطاعم والحمامات والقاعات الرياضية والسينمائية، من أجل الحد من انتشار عدوى مرض كورونا المستجد.

 تورط رجال سلطة في تلاعبات همت قرارات إغلاق اتخذت من قبل القوة العمومية المكلفة بالمراقبة وأعلم بها رؤساء الجماعات المعنية، كما هو الحال في تراب جماعة تيط مليل التابعة لتراب عمالة مديونة، إذ توصلت البلدية بطلبات إغلاق مقاه وسحب رخص مزاولة النشاط فيها، ثم تفاجأ أعضاء المجالس بحصول بعضها على عفو من الباشا يبيح لأصحابها معاودة الاشتغال دون أي عقوبة أو حتى إنذار وسجلت لجان المراقبة حالات إعفاء مشبوهة من قرارات الإغلاق، خاصة في تراب البلدية المذكورة، إذ لم يمتثل أصحاب مقاه بتجزئة بدر وبحي جنان الياسمين لقرار معاينة، إبان فرض الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل.

جنرال وضابطان أمام المحكمة العسكرية

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، شكاية ضد جنرال سابق بمصلحة الموظفين بالقيادة العليا للدرك الملكي، إلى جانب قائد ثكنة الدرك المتنقل بتامسنا سابقا، وهو برتبة كولونيل، وقبطان يشغل حاليا قائد سرية شفشاون، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، قصد البحث فيها، مباشرة بعدما تداول فيها، رفقة نوابه، حول اعتقال دركيين إداريا بثكنة تامسنا، مدة 23 يوما، في الوقت الذي كانت فيه أبحاث تمهيدية جارية ضد الدركيين بتعليمات من الوكيل العام للملك بالقنيطرة.

وفي الوقت الذي شرعت فيه النيابة العامة في معالجة الشكاية، تدخلت الوزارة المنتدبة المكلفة بحقوق الإنسان، وراسلت. محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة مطالبة إياه برد في الموضوع، كما دخل على الخط المجلس الوطني الحقوق الإنسان.

استقبل المشتكين بعد ضجة محامين كبار بالرباط، ووعدهم بإحالة تقرير في الموضوع على جهات عليا ومراسلة مؤسسات رسمية أخرى، إذا تأكد له بصفة قطعية خرق المسطرة الجنائية، وتجاوز مدة الحراسة النظرية المحددة قانونا في 48 ساعة، و72 ساعة إذا رغبت النيابة العامة في ذلك.

وحسب مصدر الصباح، أمر الوكيل العام للملك بالرباط، الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي، بمده بجميع المعطيات والمحاضر والوثائق المتعلقة بالموضوع، إثر دخول مؤسسات رسمية على الخط.

وبعد أشهر من دراسة القضية، فاجأ الوكيل العام بالعاصمة المشتكين والمشتکی بهم، بإحالة النازلة على النيابة العامة العسكرية، بعدما اكتشف الضحايا أن محاضر الأبحاث التمهيدية التي أنجزها المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، لم تتضمن تاريخ الإيقاف والإحالة، رغم أن مدة الحراسة النظرية لا تتجاوز 48 ساعة، وتضاف إليها 24 ساعة إذا رغبت النيابة العامة في تعميق البحث، ويمكن أن تصل إلى 12 يوما في القضايا المرتبطة بالإرهاب، لكن في نازلة اعتقال الدركيين تجاوزت ثلاثة أسابيع وأكد محامون أنه لا يمكن للنيابة العامة أن ترتكب مثل هذه الأخطاء الجسيمة، وأن الضباط السامين تجاوزوا الاختصاصات الموكولة لهم، في توجيه أوامرهم لقائد ثكنة درك تامسنا السابق باعتقال الدركيين، رغم إشراف النيابة العامة، مؤكدين أن القيادة العليا للدرك يمكن أن تعتقل عناصرها إداريا في حال التحقيق الإداري المرتبط بالمخالفات المهنية، لكن في حال دخول النيابة العامة على الخط، في موضوع الأبحاث التمهيدية، لا يمكن تجاوز المدة المسموح بها قانونيا.

وأوضح مصدر موثوق منه، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعد محامين ودركيين بمعالجة قضيتهم، بعدما اعتبرها استشاريا" مخالفة للمسطرة الجنائية، وتتنافى مع شروط المحاكمة العادلة ودولة الحق والقانون، فيما تنتظر الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، رد محمد عبد النباوي عليها، في شان الأدلة المقدمة ضد الضباط السامين، قصد إنجاز تقارير في الموضوع.

وأشر الوكيل العام للملك بالرباط على شكاية الدركيين تحت عدد 21/ 2020/3115، ووعد المشتكين الذين حصلوا على أحكام نهائية بالبراءة، بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، بعدما قدموا مجموعة من الأدلة باعتبارهم ضباطا سابقين للشرطة القضائية، معتبرين أن ما ارتكب في حقهم يشكل اعتقالا تعسفيا وإخفاء قسريا جری دون علم رئيس النيابة العامة بالدائرة القضائية لعاصمة الغرب، وامتد الاعتقال من 17 دجنبر 2014 إلى غاية 9 يناير 2015، مشددين على أن الاعتقال الإداري يكون في حالات مخالفات مهنية فقط، وعبر السلم الإداري، وليس أثناء تعليمات النيابة العامة.

وفي الوقت الذي اعتقل فيه الدركيون مدة 48 ساعة، أثناء فترة البحث التمهيدي، أصدرت تعليمات إدارية ببقائهم رهن الاعتقال الإداري، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقانون المسطرة الجنائية، وظلوا بغرفة الأمن بالثكنة، واعتبر المشتكون أن المسطرة الجنائية في الاعتقال تخضع لضوابط دقيقة ويسهر على مراقبتها رئيس النيابة العامة، وفي حال تجاوز الوقت المحدد فإن ذلك يشكل انتهاكا جسيمة لحقوق الإنسان.

رسالة الأمة

نقابات وجمعيات الآباء ترفض التعليم عن بعد

لم تستسغ النقابات التعليمية مضامين بلاغ الوزارة الوصية حول الدخول المدرسي القادم، والتي أثارت جدلا واسعا لدى الأسر المعنية، حيث رفضت الجامعة الوطنية للتعليم "ام ش"، تعويض التعليم الحضوري، في الظروف العادية، بالتعليم عن بعد، بعد أن عمق الأخير التفاوتات الطبقية والمجالية وأزم وضعية الأستاذات والأساتذة من خلال تجميد الترقية برسم الموسم الحالي والمواسم السابقة، وإلغاء التوظيفات، مشيرة إلى أن أوضاع نساء ورجال التعليم تتفاقم أكثر بعد تقليص ميزانية قطاع التعليم ب5 مليارات درهم، وتمرير جملة من التشريعات والقوانين التراجعية.

وذلك من قبيل، قانون داخلي يكرس التعليم عن بعد، وصدور منهاج جديد يعمق أزمة تدريس الأمازيغية كلغة وطنية ويفتقد الانسجام مع التشريعات ذات الصلة بالشأن التربوي، داعية إلى ضرورة وضع حد للتعامل السلبي فيما يخص الاحتقان بين العائلات وأرباب المدارس، وضمان حق الأسر المتضررة في الحماية من جشع لوبي القطاع الخصوصي في تسجيل أبنائها بالقطاع العمومي "وتهيئ البنيات الملائمة لاستقبال وتمدرس أبناء المواطنين على قدم المساواة من التعليم الأولى إلى العالي وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم بمنح التلاميذ والأساتذة لوحات إلكترونية وإنترنيت مجانا، لضمان تكافؤ الفرص في التعليم عن بعد، لتفادي الارتباك الذي حصل في التعليم عن بعد منذ مارس 2020، محذرة من تداعيات القرار على الطرفين معا ردا على قرار اعتماد الدراسة عن بعد خلال الموسم الدراسي القادم "2021-2020".

من جهتها، اقترحت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مراسلة موجهة لسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية ثلاث سيناريوهات لتدبير الموسم الدراسي والتي تبقى رهينة حسبها بتوفر شروط الصحة والسلامة "حفاظا على صحة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.

واقترحت الجامعة في السيناريو الأول حسب المراسلة الموجهة للوزير الوصي على القطاع، أنه إذا وقع تحول إيجابي في مؤشرات انتشار الوباء بحيث ينخفض عدد المصابين والوفيات، بداية الموسم الدراسي بشكل عاد كما قررته الوزارة وفق المقرر بداية شتنبر، وإجراء الاستحقاقات الإشهادية المتبقية من الموسم الماضي، مع إمكانية تأجيل انطلاق الدراسة شهر أو شهرين آخرين إذا تعذر الأمر على أساس انطلاقة عادية للموسم الدراسي تبعا للوضعية الوبائية ووفق مقاربة مجالية تستشرف المستقبل على أن تكون انطلاقة التعليم حضوريا للجميع وفي ظل الوضع الحالي وتصاعد وتيرة الإصابات والوفيات وارتفاع نسبة الفتك واتساع رقعة انتشار الوباء، وفي حالة لجوء الدولة إلى الحجر الصحي التام، اقترحت الجامعة وجوب اعتماد التعليم عن بعد في بداية الموسم 2021/2020، مع القيام باتخاذ إجراءات التحقيق تكافؤ الفرص، وتصحيح الإشكالات التي تم تسجيلها سابقا بخصوص التعليم عن بعد، لا سيما بالعالم القروي وضواحي المدن. وأشارت إلى أن هذا الاقتراح الثاني يستلزم بذل مجهود مضاعف من قبل الوزارة والحكومة في توفير الإمكانات اللوجيستيكية والمادية الضرورية لعملية التعليم عن بعد، من أجل تعميم العملية مع التركيز على المستويات الأعلى ثم التي تليها مراعاة لشن المتعلم الضروري لمثل هذه العمليات التعليمية التعلمية، مع ضرورة إعادة النظر في طبيعة المنتوج الرقمي الدراسي المزمع الاعتماد عليه مع تفعيل منظومة للتكوين عن بعد، بل إلزامية مراجعة النموذج البيداغوجي وأساسا تكييف المنهاج الدراسي والمقرر الدراسي وفق التحديات التي فرضها تطور الوباء واتساع رقعة انتشاره وفي حال تحسن الوضعية الوبائية، حسب المؤشرات المجالية بالتعليم الحضوري مع أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة دون اللجوء للتعليم عن بعد إلا إذا كانت الضرورة تمنع ذلك، مقترحة في السيناريو الثالث، اعتماد التناوب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، مع كل الإجراأت الوقائية وتتبع المرحلة، مع مراعاة خصوصية الجماعات والأقاليم والجهات وترك صلاحيات تحديد المناطق المعنية باستئناف الدراسة الحضورية للمديريات الإقليمية والأكاديميات.