- 17:33إسكوبار الصحراء.. جلسة جديدة تكشف معطيات مثيرة
- 17:06المضاربات و"الشناقة" برفعان أسعار القطاني قبل رمضان
- 17:05سوينغا في لي أمبريال...واش كولشي يقدر يكون صانع محتوى ؟
- 16:30الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
- 16:15الكاف يعدل لوائح تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية
- 16:00تسجيل 122 حالة إصابة بـ “بوحمرون” داخل السجون
- 15:44الثلوج تقطع 30 محوراً طرقياً بأقاليم المملكة
- 15:19سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. تحويلات مغاربة الخارج ستبلغ 70 مليار درهم سنة 2021
يرتقب أن تتعزز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي من المتوقع أن تعرف شبه استقرار في 65،8 مليار درهم سنة 2020، وتبلغ 70 مليار درهم سنة 2021، ثم 71،4 مليار سنة 2022. بحسب ما ذكر بنك المغرب في بلاغ عقب اجتماعه الفصلي الرابع والأخير لسنة 2020.
وأوضح بنك المغرب، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت متانة ملحوظة، إذ ارتفعت بنسبة 1،7 في المائة، حسب المعطيات المتاحة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر. مشيرا إلى أنه في أفق التوقع، ينتظر أن يتعزز انتعاش الصادرات الذي تم تسجيله مؤخرا، مدفوعا، بالأساس، بمبيعات قطاع السيارات نتيجة ارتفاع الإنتاج المعلن من طرف مصنع (SPA). كما يرتقب أن تتسارع وتيرة نمو الواردات مع تنامي مشتريات سلع التجهيز وارتفاع فاتورة الطاقة على إثر الارتفاع المرتقب لأسعار النفط الدولية.
وأضاف البلاغ، أن مداخيل الأسفار ينتظر أن تعرف انتعاشا تدريجيا مع بقائها في مستوى أقل من 78،8 مليار درهم المسجل في سنة 2019. وعليه، ينتظر أن ترتفع من 29 مليار في سنة 2020 إلى 49،4 مليار سنة 2021 ثم 72 مليار في 2022. كما ينتظر أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3،3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 قبل أن يبلغ 3،9 في المائة في سنة 2022. مبرزا أنه على مستوى العمليات المالية، فبعد تراجع مداخيل الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل 2،3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة، يرتقب أن تعود إلى ديناميتها ليصل حجمها إلى ما يعادل 3،1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا.
وأورد المصدر ذاته، أنه ينتظر أن تبلغ الأصول الإحتياطية الرسمية 321،9 مليار في نهاية 2020، وأن تظل في حدود هذا المستوى خلال السنتين القادمتين، لتضمن بالتالي تغطية ما يزيد قليلا عن 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
تعليقات (0)