- 06:50أمطار خفيفة ورياح متفرقة في توقعات طقس الأحد
- 00:38تظاهرات حاشدة في واشنطن ومدن العالم رفضًا لسياسات ترامب
- 00:31إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لفيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس
- 00:25الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. التشيكيان نوزا وريكل يحسمان لقب الزوجي
- 00:02جمال بن الصديق يواصل التألق ويبلغ الدور الثاني في بطولة "الصامد الأخير"
- 23:59كاس العرش .. الإتحاد الإسلامي الوجدي يخلق المفاجئة و يقصي الرجاء البيضاوي
- 21:04برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس
- 18:30سفير السلفادور: المغرب أفضل بوابة لولوج أفريقيا
- 18:19الكرة المغربية تودع الدولي السابق محسن بوهلال بعد صراع مع المرض
تابعونا على فيسبوك
ساعتين فقط.. مجلس المستشارين يقلص مدة مساءلة العثماني
إثر اجتماع عقده مكتب مجلس المستشارين، الإثنين 21 دجنبر الجاري عن بعد، برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية عبد الحكيم بنشماس، اتفق أعضاء المكتب على التركيز على محور واحد فقط وتقليص المدة الزمنية في ساعتين كحد أقصى، في الجلسات الشهرية التي يخصصها المجلس لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين، أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب توقفوا عند خلاصات اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد الثلاثاء الماضي، والذي خصص لتدارس سبل تجويد منهجية عقد الجلسات الشهرية التي يخصصها المجلس لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة. موضحا أنه تم، في هذا الصدد، الإتفاق على تركيز أشغال هذه الجلسات في محور واحد فقط، وتقليص الغلاف الزمني لهذه الأخيرة في حدود ساعتين كحد أقصى، في أفق تعزيز هذا التصور من زوايا أخرى، في وقت لاحق.
وأضاف البلاغ، أنه على صعيد مراقبة عمل الحكومة صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال. مشيرا إلى أن مكتب المجلس أخذ علما بطلب عقد جلسة عامة مشتركة لمجلسي البرلمان قصد تقديم رئيس الحكومة "بيانات ومعطيات تتعلق بالمستجدات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية".
كما تداول مكتب المجلس في طلب عقد اجتماع مشترك للجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان من أجل الإستماع إلى بيانات حول "مستجدات قضية وحدتنا الترابية في ضوء قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء، وحول تطورات العلاقات المغربية الفلسطينية". وتقرر أيضا عقد جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للإستثمار"، وباقي النصوص الجاهزة.
إضافة إلى الشروع في إعداد تقرير حول مآل الآراء التي أنجزها المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، بطلب من مجلس المستشارين، بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين التي صوت عليها المجلس خلال الدورة الجارية، تفعيلا لمقتضيات المادة 354 من النظام الداخلي الجديد للمجلس. وعلى صعيد آخر، قرر مكتب المجلس الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة التنسيق البرلماني، خلال الأسبوع المقبل، للتداول في المواضيع التي تستوجب التنسيق بين مجلسي البرلمان، وضمنها موضوع تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
تعليقات (0)